تفضل الأستاذ محمد فايق الوزير السابق والذى كان المسئول الأول عن سياسة مصر فى القارة الإفريقية، بالتعليق على مقالى الذى نشرته هنا فى الأسبوع الماضى والذى وصفت فيه سلسلة الانقلابات التى نشهدها الآن فى الدول الإفريقية بأنها الموجة الثانية من حركة التحرر من الاستعمار التى عرفتها شعوب إفريقيا فى ستينات القرن الماضى، وقد أثنى الأستاذ فايق على المقال مؤكدا على ما ورد فيه من أن هذه الدول كان استقلالها منقوصا، وأن الهدف من تلك الانقلابات هو التخلص من أنظمة الحكم المتعاونة مع المستعمر القديم، وانصياعها لاستغلاله المستمر لموارد البلاد، وأشار الأستاذ فايق إلى أن الدول الاستعمارية وقعت مع الدول الإفريقية اتفاقيات تسلبها الاستقلال الذى حصلت عليه، وبالعودة للاتفاقيات التى عقدتها فرنسا مع مستعمراتها السابقة وجدت ما يندى له الجبين، فقد اتفقت فرنسا على أن تقوم الدولة الإفريقية حديثة الاستقلال بدفع ثمن ما أسمته «مزايا الاستعمار»، أى تكلفة جميع مشروعات البنية التحتية التى أقامتها فرنسا داخل الدول الإفريقية، وأن تقوم هذه الدول بإيداع مجمل الاحتياطى النقدى الخاص بها فى «بنك دى فرانس»، وهكذا ظل البنك الفرنسى يستحوذ منذ عام ١٩٦١على احتياطى ١١ دولة إفريقية، مما جعل فرنسا تتحكم فى اقتصاديات تلك الدول، وأن يكون لفرنسا الحق الأول فى شراء المواد الخام من تلك الدول التى لا تملك بيعها لطرف ثالث إلا إذا أعلنت فرنسا أنها لا تحتاجها، ولفرنسا أيضا الحق فى الحصول على عقود المشروعات العامة داخل هذه الدول، حتى لو عرضت دولة أخرى سعرا أفضل، وهو ما جعل فرنسا تمتلك جميع الخدمات العامة فى تلك الدول، مثل شركات المياه والكهرباء والتليفون والطيران، والموانئ المهمة والبنوك وغيرها، وتمتد اتفاقيات الاحتكار فى هذه إلى صفقات السلاح بذات الشروط، كما أن لفرنسا الحق فى التدخل عسكريا فى هذه الدول للدفاع عن مصالحها، وليس من حق هذه الدول الدخول فى أحلاف عسكرية مع دول أخرى إلا بموافقة فرنسا، وتنص الاتفاقيات كذلك على أن تكون اللغة الفرنسية اللغة الرسمية فى البلاد ولغة التعليم، فهل كان هذا حقا استقلال؟