نشر فى الآونة الأخيرة بيان مجهل يشير إلى الخطر الذى يتهدد ٣ من أهم منشآتنا الثقافية ذات التاريخ العريق: دار الكتب التى أنشئت عام ١٨٧٠ على يد على مبارك باشا باسم الكتبخانة لتكون مكتبة مصر الوطنية، ودار الوثائق القومية التى تحوى مستندات ووثائق تاريخ مصر، وقد أنشئت باسم دار المحفوظات العمومية عام ١٨٢٨، أى قبل إنشاء مثيلتها فى لندن بعشر سنوات، والهيئة العامة للكتاب التى هى أكبر دار نشر مصرية والتى أثرت الساحة الثقافية على مدى عشرات السنوات الأخيرة بمئات الآلاف من الكتب والمطبوعات، أما الخطر فيتمثل فى أن جهة سيادية أصدرت أمرا بإخلائها خلال ١٨ شهرا لتحول مقرها على كورنيش النيل إلى فندق، دون أن تحدد أماكن بديلة لها، مكتفية بعرض مكاتب لموظفيها فى العاصمة الإدارية الجديدة، فما صحة هذا الخبر الكارثى؟ كيف سيتم نقل مطبعة هيئة الكتاب مثلا، وهى مطبعة بولاق التاريخية؟ وكيف سيتم نقل مئات الآلاف بل الملايين من الكتب والدوريات على مدى ما يقرب من قرنين من الزمان دون أن يعد لها مقر خاص يستوعبها؟ وكيف تنقل وثائق ومخطوطات التاريخ المصرى من مقرها الحالى إلى مكاتب الموظفين؟ لقد كنت على علم بأن وزارة الثقافة التى تتبعها الهيئات الثلاث تستعد للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، وحدثتنى الوزيرة عن المكاتب الجديدة التى أعدت على أحدث الطرز الدولية والمجهزة بأحدث التقنيات استعدادا للاستغناء تماما عن التعامل بالورق، لكن ما أعلمه أن المكاتب الإدارية الخاصة بالوزارة هى التى ستنتقل إلى المقر الجديد، أما الهيئات المرتبط عملها بمقارها الحالية فهى مستمرة فى أداء عملها منه، وأكد لى كل من الدكتور أحمد بهى الدين رئيس هيئة الكتاب والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب أنه لم يصدر لأى منهما أمر بإخلاء المكان، بل إن الوزيرة أخبرت الهيئات الثلاث بالاستمرار فى عملها من مقارها الحالية حتى بعد انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية، فهل وصلت «فبركة» الشائعات إلى حد اختلاقها بالكامل؟ ذلك هو أضعف أنواع الشائعات لأنه يسقط صريعا بمجرد الرد عليه بالحقيقة.. شريطة أن يكلف أحد نفسه بالرد.