بعد النجاح اللافت الذى حققته الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى يوم الأربعاء الماضى فالسؤال الذى يفرض نفسه هو: إلى أين من هنا؟ وبعيدا عن الوعود والتمنيات فإن الجلسة الافتتاحية تضمنت فى حد ذاتها المؤشرات التى تحدد لنا بوضوح مسار الحوار الوطنى فى الجلسات القادمة، وأولها ذلك التباين الملحوظ، ولا أقول التنوع، فى الآراء التى طرحت فى كلمات المتحدثين، والتى عبرت عن المواقف المتعارضة، بل والمتعاركة فى مجتمعنا فى الوقت الحالى، وقد نجح الحوار الوطنى على مدى العام الماضى بجهود مضنية لمنسقه العام ضياء الدين رشوان، فى جلبها إلى ساحة الحوار، وهو ما ينبيء بأننا سنشهد فى جلسات النقاش التى ستبدأ فى الأسبوع القادم، التفاعل الذى نتطلع إليه بين مختلف هذه الآراء بما يسمح بالوصول إلى توافق وطنى عام، أو أن يظل الخلاف بينهما قائما دون أن يفسد للود قضية، وبما يسمح بوضع مختلف الآراء والبدائل أمام متخذ القرار، المؤشر الثانى هو الحرية الكاملة التى أتيحت للمتحدثين دون وضع قيود مسبقة على أى منهم، وقد إطمأننت أنا شخصيا حين وصلنى العديد من الشكاوى الغاضبة من البعض بسبب ما ورد من أقوال وآراء فى كلمات البعض الآخر، والحقيقة أن جمع الآراء والمواقف المتناقضة فى جلسة واحدة عنوانها الحوار هو أحد الأهداف المرجوة من الحوار الوطنى، وقد تحقق ذلك فى الجلسة الإفتتاحية التى وضعت بذلك أساس الحوار وحدوده للجلسات القادمة، أما المؤشر الثالث فهو الإقبال الكبير الذى شهدته الجلسة الافتتاحية التى قارب عدد من حضروها الألف شخص من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والاتحادات المهنية والنقابات وأعضاء المجلسين النيابيين وغيرهم، وإن هذا الإقبال الشعبى هو الضمان الحقيقى لنجاح الحوار الوطنى وتحقيقه لأهدافه، أما المؤشر الأخير فيتمثل فى الحضور الحكومى ممثلا فى رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين حضروا، لكنهم لم يشاركوا فى أعمال الجلسة، وهو ما يشير إلى أن الحوار لن يكون حوارا حكوميا بل شعبى، لكن حضور الحكومة سيكون مطلوبا باعتبارها المتصرفة فى شئون هذا البلد الذى يسعى المشاركون فى الحوار لتقديم ما يرونه من حلول لمشكلاته المزمنة.