هى بلا شك أكثر المبادرات الخاصة بالقضية الفلسطينية تقدما، تلك التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد مباحثاته مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا، قائلا إن إحياء مسار التفاوض لإقامة الدولة الفلسطينية استنفد أغراضه، وأن علينا أن ننتقل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومنحها عضوية الأمم المتحدة، وقد خرج رئيس وزراء إسبانيا بدرو سانشيز من مفاوضاته مع الرئيس ليصرح بأن بلاده ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية إذا لم يقم الاتحاد الأوروبى بذلك، وهو ما دعا إسرائيل التى لا ترغب فى قيام تلك الدولة، لاستدعاء سفيرى إسبانيا وبلجيكا للاحتجاج على ذلك، وهو احتجاج على الانتقال من الدائرة المفرغة للمفاوضات الأبدية التى استمرت أكثر من ٣٠ عاما مما أدى إلى الانفجار الذى نشهده الآن، إلى وضع متقدم يقوم على اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتطبيق حل الدولتين الذى يطالب به العالم أجمع، بما فى ذلك أقرب حلفاء إسرائيل وهى الولايات المتحدة، وتنبع قانونية المبادرة من حقيقة كثيرا ما نغفلها، وهى أن شرعية الدولة اليهودية مستمدة فى الأساس من قرار التقسيم الذى أصدرته الأمم المتحدة عام ١٩٤٧، والذى نص على قيام دولتين وليس دولة واحدة، مما يعنى أن شرعية إسرائيل التى قامت بلا مفاوضات، مرتبطة بقيام دولة عربية إلى جوارها، أما الصفة العملية للمبادرة فتأتى من أن جميع الترتيبات الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية قتلت بحثا خلال المفاوضات التى جرت خلال العقود الماضية، وتستمد المبادرة صفتها المتقدمة من أنها تنقل القضية الفلسطينية نقلة نوعية من المفاوضات إلى الحل العملى، وهى تأتى فى أفضل توقيت ممكن حيث لم تكن القضية فى مقدمة اهتمام العالم طوال تاريخها مثلما هى الآن، بالمظاهرات التى تشهدها مختلف دول العالم بمئات الآلاف وبشكل غير مسبوق، وقد بدأت ضغوط الرأى العام الشعبى على الحكومات الغربية تؤتى ثمارها، وهناك بوادر لتعديل المواقف الرسمية كما شاهدنا فى حالة فرنسا وكندا وأخيرا بلجيكا وإسبانيا، وهو ما يضاف لمواقف الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، من هنا فقد توافرت لمبادرة السيسى كل سبل النجاح، فهل سيغتنم العالم تلك الفرصة؟.