بعض الخطوات تمثل تقدما أو إضافة على طريق أو نهج قائم، لكن البعض الآخر يمثل تطورا نوعيا ينقلنا من وضع إلى وضع جديد، إنها القرارات التى تغير من الواقع الذى نعرفه وقد تنبئ بنهاية عهد وبداية عهد جديد،

ومن بين هذه الخطوات النوعية ذلك القرار الذى أصدرته محكمة الجنايات بقبول الطلب الذى تقدمت به النيابة العامة لرفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية وقوائم الإرهابيين، وهو قرار غاية فى الأهمية ينبغى ألا يمر علينا مرور الكرام،

وذلك لعدة أسباب نوجزها فى الملاحظات التالية:

أولا إن هذا العدد الكبير من الأسماء التى كانت مدرجة على قوائم الإرهاب يمثل ما يقترب من نصف مجموع المدرجين على تلك القوائم والبالغ عددهم نحو 1526 اسما، وهى نسبة هائلة لا يستهان بها بالنسبة لصدورها فى قرار واحد.

 ثانيا إنها تؤكد رسوخ حالة الأمن والاستقرار التى نعيشها والتى لم تعد حالات الخروج على القانون تمثل خطرا عليها يستوجب التخوف والتحوط.

ثالثا إن هذا القرار يتصل مباشرة بمخرجات الحوار الوطنى الذى طالب مرات بالإفراج عن بعض المحتجزين السياسيين، وبرفع أسماء البعض الآخر من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول، وقد لقيت هذه التوصيات استجابة رئاسية مباشرة، كل منها فى حينه وتم الإفراج بالفعل عن مئات المحتجزين.

رابعا إن طلب النيابة تم بناء على تحريات الجهات الأمنية المتابعة لنشاط المدرجين على قوائم الإرهاب للوقوف على مدى استمرار ذلك النشاط من عدمه، ولابد أن التحريات أثبتت عدم وجود تلك الأنشطة أو توقفها، وهذا يعنى أن مجتمعنا يشهد تحولا جذريا عن العنف المقترن بالإرهاب، وتلك ظاهرة صحية بكل المقاييس.

خامسا إن النقلة النوعية التى يمثلها قرار محكمة الجنايات، يمثل عرضا إضافيا من أعراض أفول ظاهرة التطرف الدينى والإرهاب الملتحف زورا بالإسلام، وتلك ظاهرة يتزايد ضمورها يوما بعد يوم فى مختلف أنحاء الوطن العربى والعالم الإسلامى منذ سقوط حكم الإخوان فى مصر عام 2013، وهو ما يستلزم اتباع سياسة جديدة فى هذا الشأن قد يشير قرار محكمة الجنايات التاريخى إلى بدايتها.

msalmawy@gmail.com