أكتب اليوم بعد أن مرت بسلام الأزمة الصحية التى تعرض لها الفنان الكبير فاروق حسنى، حيث استعاد عافيته بحمد الله وخرج من المستشفى إلى بيته بالزمالك، فقد احتبست أنفاسنا طوال الأسبوعين الماضيين ونحن نتابع نزلة البرد القاسية التى أصابته وتحولت إلى التهاب رئوى حاد اضطره لدخول الرعاية المركزة، فى الوقت الذى كانت تجرى فيه الاستعدادات الأخيرة للمناسبة الفنية الكبرى التى تحتفل فيها مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون سنوياً بالشباب الفائزين بجوائز المؤسسة فى شتى الفنون من رسم وتصوير ونحت وعمارة وتصوير ضوئى ونقد فنى، والتى تبلغ قيمتها ٧٠٠ ألف جنيه، فقد تعودنا منذ قيام المؤسسة قبل خمس سنوات أن يكون فاروق حسنى هو نجم هذا الاحتفال السنوى الكبير، وكان حضوره تسليم الجوائز جزءا من تكريم الفائزين، لكن استمرار ارتفاع الحرارة رغم الكميات الهائلة من المضادات الحيوية التى خضع لها كان يشير إلى عناد الفيروس اللعين الذى أصابه، لذا كان رأى مجلس أمناء المؤسسة أن يتم تأجيل الاحتفال حتى يتماثل الفنان الكبير للشفاء ونطمئن على حالته الصحية، ويتمكن من حضور الاحتفال، لكننا كنا مخطئين وكان هو الصائب، حيث رفض التأجيل من منطلق أن الاحتفال ليس مناسبة شخصية تخصه، وإنما هو نتاج لعمل مؤسسى وجهد منظم قامت به المؤسسة على مدى عام كامل، منذ تلقت أعمال المتسابقين وبدأت فى فرزها، وعقدت لجان التحكيم اجتماعاتها المتوالية لتقييمها، حتى تم تحديد الفائزين فى مختلف الفروع، وكان قوله: ماذنب الشباب الذين يأتى بعضهم من خارج القاهرة خصيصا لتسلم جائزته؟ لماذا نؤجل فرحتهم بسبب عدم تمكنى من الحضور؟ وهكذا اتخذت الاستعدادات مسارها الطبيعى وتمت الترتيبات لحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلانى وتفضلها بافتتاح معرض الأعمال وتسليم جائزة الاستحقاق الكبرى التى أشرف بكونى أمينها العام، والتى فازت بها الأديبة الصحفية الفنانة سناء البيسى بعد أن تضاعفت قيمتها المالية ابتداء من هذا العام، وهكذا قدم فاروق حسنى من فراش المرض درسا نحتاجه بشدة لإرساء قواعد العمل المؤسسى، والالتزام بهذه القواعد، فى مجتمع كثيرا ما تتحول فيه المؤسسات الرسمية إلى ضيعات فردية.