دعوى قضائية أخرى ستنظرها قريبا محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وقد رفعتها هذه المرة أيضا دولة غير عربية هى إندونيسيا، فبعد أن تقدمت جنوب إفريقيا بدعواها التى اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب حرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، تقدمت إندونيسيا منذ أيام بدعوى أخرى ضد إسرائيل تتهمها باحتلال فلسطين طوال أكثر من ٧٠ عاما، ومثلما طالبت جنوب إفريقيا بوقف إبادة الشعب الفلسطينى طالبت إندونيسيا فى دعواها بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين، وإذا كانت دعوى جنوب إفريقيا قد استندت إلى اتفاقية حظر الإبادة الجماعية التى وقعتها عشرات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، فقد استندت إندونيسيا إلى ترسانة القوانين الدولية التى تحظر احتلال أراضى الغير بالقوة، والتى يتفرع عنها مجموعة أخرى من القوانين تفرض على الدولة المحتلة لأراضى الغير حماية الطبيعة الجغرافية والسكانية للدولة المحتلة، كما تفرض عليها حماية التراث الأثرى والثقافى للشعب المحتل، وتفرض عليها أيضا عدم استغلال موارد الدولة المحتلة وعدم التكسب منها، وبالنظر لسياسات إسرائيل فى الأراضى المحتلة طوال ثلاثة أرباع القرن الماضى نجد أنها قامت بانتهاك جميع هذه القوانين بلا استثناء، فهى تقوم بمحو الطبيعة العربية لكل جوانب الحياة فى فلسطين، وتقوم بتهويد جميع معالم الأراضى المحتلة فتلغى الأسماء العربية للشوارع والقرى والمدن وتطلق عليها أسماء يهودية، مثل دير ياسين التى محيت من على الخريطة وأقيمت مكانها مدينة كفار شاؤول، وهى تعمل على تغيير الطبيعة السكانية للأراضى التى تحتلها فتطرد سكانها أو تقتلهم إذا لزم الأمر لتقوم بتسكين مهاجرين يهود أجانب مكانهم، كما تقوم بتدمير التراث الأثرى والثقافى المحلى بشكل منهجى، وقد أصدرت اليونسكو أخيرا بيانا أعربت فيه عن قلقها من قيام إسرائيل بتدمير ٢٠٠ موقع أثرى فى غزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، كذلك تقوم إسرائيل باستغلال جميع الموارد الطبيعية للأراضى المحتلة فى فلسطين كما فعلت فى سيناء طوال فترة احتلالها لها، وهذا كله سيحول إسرائيل من دولة الغرب المدللة إلى دولة مارقة تطاردها الاتهامات فى المحاكم الدولية، وقد يكون من المفيد أن من يتقدم بتلك الدعاوى القضائية دول ليست طرفا مباشرا فى الصراع العربى الإسرائيلى.