هل تتلاعب الولايات المتحدة بالسودان، بحيث ترفع عنه العقوبات الأمريكية التى فرضتها عليه إبان الحرب التى اندلعت فى إقليم دارفور عام ٢٠٠٥، ثم تقوم أخيرا بالتصويت فى مجلس الأمن على استمرار العقوبات الدولية المفروضة عليه؟

أم أنه التناقض وعدم وضوح الرؤية الذى أصبح السمة المميزة للسياسة الخارجية الأمريكية فى عهد الرئيس جو بايدن؟ أم أن للولايات المتحدة فى ذلك مآرب أخرى؟ لقد وعدت الولايات المتحدة السودان برفع العقوبات التى فرضتها عليه فى عهد الرئيس السابق عمر البشير الذى سقط حكمه عام ٢٠١٩ وتبدلت سياسة السودان منذ ذلك الحين،

وقد كانت إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل فى أكتوبر ٢٠٢٠ ولأول مرة منذ قيام الدولة اليهودية، جزءا من الصفقة التى تمت فى هذا الإطار بين الولايات المتحدة والسودان وكانت إسرائيل طرفا أصيلا فيها، وهو ما أسفر عن الاتفاق فى الشهر الماضى على تبادل العلاقات الدبلوماسية رسميا بين البلدين، لكن ما أن حل شهر مارس الحالى حتى كانت الولايات المتحدة تقوم بدور نشط داخل مجلس الأمن الدولى لدفع الدول الأعضاء للتصويت لصالح تمديد أجل العقوبات الدولية المفروضة على السودان، وهو ما أسفر عن موافقة ١٣ دولة من الأعضاء الــ ١٥ للمجلس، وامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت، إن علينا أن نتذكر أن العقوبات الدولية التى فرضها مجلس الأمن على السودان إبان حرب دارفور كانت بإيعاز من الولايات المتحدة نفسها فى عهد الرئيس جورج بوش الابن، لكن سعيها فى الأيام الأخيرة لتمديد تلك العقوبات يمثل تناقضا صارخا مع قرار الرئيس دونالد ترامب رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب فى نفس يوم توقيع السودان على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، فماذا وراء الموقف الأمريكى الأخير؟

إن الهدف من تمديد العقوبات سنة أخرى هو ممارسة مزيد من الضغط على السودان للمضى قدما فى اتفاقيتها مع إسرائيل والتى دشنت خلال الزيارة التى قام بها وزير الخارجية الإسرائيلى إيلى كوهين للخرطوم فى الشهر الماضى لكنها لن تدخل حيز التنفيذ قبل بضعة أشهر قادمة.
msalmawy@gmail.com