إنها حقا مهزلة! ما أتحدث عنه هو القصة المنشورة بكامل تفاصيلها فى صحيفة «الفيجارو» الفرنسية الواسعة الانتشار، ومنها نقلت إلى عدد كبير من المواقع الخبرية، وتتلخص فى أن سيدة فرنسية تدعى ناتالى (٥٦ عاما) جاءت إلى مصر تحقيقا لحلم راودها سنين لزيارة بلد الفراعنة، لكن حلمها تحول إلى كابوس مخيف فأقسمت ألا تجيء إلى مصر مرة أخري، فبعد ١٠ أيام قضتها السائحة مع أصدقائها بين الآثار المصرية حان موعد المغادرة، وفى مطار الأقصر اشتبهوا فى تمثال صغير بين أمتعتها، فأخبرتهم بأنه نسخة حديثة اشترته من محل الهدايا بفندق ونتر بالاس الذى كانت تنزل به، لكنهم استدعوا اثنين من الخبراء فأكدوا أن التمثال عمره ٤٥٠٠ سنة، فتم اقتياد السائحة إلى قسم الشرطة حيث احتجزت لمدة ٨ أيام كاملة فى غرفة ضيقة بها ٤٠ محتجزا انتظارا لتحويلها للمحاكمة، حيث تم الاستماع لشهادة صاحب محل الهدايا الذى أيد كلام السائحة وأرشد عن مصنع نماذج الآثار التى تباع كتذكار، وهناك وجدت عشرات من التماثيل المماثلة، وبعد تدخل السفير الفرنسى تم أخيرا إطلاق سراح السائحة، وفى فرنسا امتلأت أجهزة الإعلام بقصتها التى تقول للسياح لا تذهبوا إلى مصر، فهل هذا معقول؟! هل تلك هى المعاملة التى تقدمها للسائح دولة تعتمد على السياحة كمصدر رئيسى للعملة الصعبة؟! إن الدعاية السوداء التى خلفتها تلك الرواية التى أصبحت حديث المواقع العالمية كفيلة بهدم كل محاولاتنا لجذب السياح وزيادة معدلات السياحة، لقد علمت أن وزير السياحة النشيط أحمد عيسى يحاول الآن إنقاذ الموقف، حيث طلب من سفيرنا بباريس دعوة ناتالى إلى السفارة ليقدم لها دعوة شخصية من الوزير لزيارة مصر لمدة أسبوعين، وقلبى مع الوزير الذى أعلم أنه يبذل قصارى جهده مع شركات السياحة الكبرى للاستثمار فى السياحة المصرية، لكنى أقول له أن يستعد بمئات الدعوات المماثلة لأنه سيحتاج الكثير منها مع السياح الذين يلقون معاملة مماثلة وإن لم تكتب عنهم «الفيجارو»، فالحل يكون بوقف مثل هذه الممارسات الضارة بالصالح القومى ومعاقبة كل من يشارك فى ارتكاب تصرفات غير مسئولة تسيء إلينا أمام العالم.