مكابر من يصور أن القرارات الاقتصادية الأخيرة لا فائدة منها وأن كل ما فيها سيئ، فلكل قرار فوائده وأضراره، والحكم عليه يكون بغلبة جانب من الاثنين على الآخر، صحيح أن سعر العملة المحلية انخفض بنسبة ما يقرب من ٣٨٪ بعد تحرير سعر الصرف، لكن على الجانب الآخر فإن ذلك الانخفاض فى إطار سياسة اقتصادية رشيدة يمكن أن تسهم، بل يجب أن تسهم فى زيادة الصادرات المصرية للخارج والتى هى المصدر الأول للعملة الصعبة فى مصر، تليها تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، ثم السياحة، ثم قناة السويس، وأخيرا الاستثمار الأجنبى، فوجود سعر واقعى ومعروف لكل من الجنيه المصرى والعملات الأجنبية يسهم بلا شك فى خلق مناخ اقتصادى صحى، سواء بالنسبة للاستثمار الأجنبى، أو للسياحة، أو للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد، وإنهاء تلك الازدواجية ما بين وجود سوق مصرفية وسوق سوداء بتحرير سعر الصرف يساعد فى إرساء قواعد ثابتة لكل من يعمل بالنشاط الاقتصادى، وقد عانينا كثيرا من تلك الازدواجية كما عانى منها أيضا كل مستثمر يتصل عمله بالعملات الأجنبية، سواء كان مصريا أو أجنبيا، كذلك فإن تحرير سعر الصرف يجب أن يرتفع بترتيب الاستثمار الأجنبى من المرتبة الأخيرة فى قائمة مصادر العملة الأجنبية إلى مرتبة متقدمة، ناهيك عن تأثير ذلك القرار وما استتبعه من انخفاض سعر العملة المحلية على النشاط السياحى الذى نبذل جهدا كبيرا فى زيادته، إن قرار تحرير سعر الصرف يصبح بالفعل بلا جدوى إذا لم نتمكن من استثماره فى مضاعفة الصادرات المصرية، وفى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفى الارتفاع بمعدلات السياحة، ولكى نحقق ذلك يجب أن يكون لدى الحكومة خطة واضحة فى كل من هذه المجالات، ولا تجلس وتنتظر أن تؤتى القرارات الاقتصادية الأخيرة نتائجها من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن تعمل على أن تصاحبها مجموعة من السياسات التشجيعية التى تحقق النتائج المنتظرة منها، ثم على الحكومة أيضا أن تعلن هذه السياسات على الرأى العام ولا تتركه فريسة لشائعات من لهم أغراض معروفة، يوهمونه أن تلك القرارات لا جدوى منها وأن كل ما فيها سيئ.