١٦٧ مليون دولار أحيل بسببها اثنان من كبار موظفى هيئة التنمية السياحية بوزارة الإسكان إلى المحاكمة بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، المتهمان «سابق وحالى» تقاعسا عن تحصيل مستحقات الدولة من شركات الاستثمار السياحى لمدد وصلت إلى ١٧ عاما !

يعنى لا أصحاب الشركات دفعوا حق الدولة ولا المسئولون عن تحصيلها طلبوها.

تفتكروا ايه السبب ؟!