يظل الوطن ورموزه من سفارات وقنصليات فى الخارج هو الذى تسعى إليه، بما لسويعات تشعر فيها بأنك على أرض مصر، حيث المكان جزء لا يتجزأ منها، كما يقضى العُرف وتقضى أيضاً قوانين اتفاقية ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام ١٩٦١.

وإذا كان ما شهدته بعض سفاراتنا فى بلد مثل هولندا أو القنصلية المصرية فى نيويورك، تحت دعوى حرية التظاهر السلمى من البعض الذين يحملون الجنسية المصرية، فإننا ربما نلتمس العذر لفئة أضلها أصحاب الغرض والمرض الذين يسعون بكل ما أوتوا من أموال وتواجد فى الخارج لتشويه الحالة المصرية، وبدلاً من توجيه جهودهم إلى النازية الصهيونية، وفضح أفعالها فى الأرض المحتلة أمام الشعوب الأخرى، لم يعتريهم الخجل وهم يرون أبناء هذه الشعوب من أقصى الأرض من أستراليا إلى أدناها يتظاهرون منددين بجرائم الاحتلال ومطالبين بتصدى حكوماتهم لها، تجاهلوا استقالة وزير الخارجية الهولندى وثمانية وزراء من أعضاء حزبه، احتجاجاً على منعهم من اتخاذ إجراءات عقابية أكبر وأكثر على الدولة الصهيونية.
 

وإذا كان هناك فئة ضالة، عميت قلوبها وبصيرتها قبل أن تَعمى أبصارها، فصاروا قطيعاً لا يرى إلا رعاته مديناً لهم بالسمع والطاعة.

فما معنى أن يتظاهر رجل دين كبير سناً ومقاماً ومعه آخرون أمام السفارة المصرية بتل أبيب، والغريب أنه من المفترض أن يكونوا أدرى بالوضع على معبر رفح، وأن مصر أدت ما عليها تجاه إعداد حافلات الإغاثة الإنسانية، التى ظلت شهوراً على أبواب المعبر تنتظر الجانب الآخر أن يسمح لها بالدخول.
شباب مهاجر يعيش فى الخارج، ولم تنقطع أواصره بالوطن، وإذا كانت قدمه فى أرض جديدة، فإن قدمه الأخرى مازالت فى الأرض الطيبة.

هؤلاء حتى لو كان منهم من كان ميلاده على الأرض الغريبة، فهم من غرس فيهم آباؤهم الارتباط بالوطن،

لم يكتف الآباء والأمهات بمجرد الانتماء لمصر، بل زرعوا فى أبنائهم الولاء الذى يعد اختياراً، عكس الانتماء الذى بالتأكيد هو جبرى لصاحبه، تحركوا من أنفسهم وقدموا الصورة الصحيحة للمصريين، عندما وقفوا أمام سفارات البلاد فى ألمانيا واليونان يحمونها من المضلين الذين توقفت عقولهم عن مجرد التفكير فى تنفيذ أوامر السمع والطاعة،

ولم يسألوا أنفسهم، سؤالاً واحداً: ماذا لو كنا قد توجهنا إلى سفارات بلد الاحتلال وفعلنا فيها ما فعلناه فى سفارة مصر بهولندا؟.

السؤال لا يحتاج إجابة.. فأهل مكة أدرى بشعابِها.