السؤال الذى يلح الآن ، لماذا لا نتعلم من الدروس المؤلمة التى نقع فيها بسبب الطمع !؟، مازال البعض يجرى وراء نهمه للكسب دون عمل فيتسبب ،بغبائه، فى فقدانها كلها، ورغم التحذيرات الرسمية والإعلامية إلا أن أحداً لا يستجيب، أمس أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال 20 متهماً إلى محكمة الجنايات الاقتصادية ، لارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الإليكترونية، بالأمس كانت قضايا عديدة من هذا النوع ، وأخشى أن نستمر غداً وبعد غد فى هذا الموال البايخ الناتج عن جهل وطمع.

الحكاية بدأت ببلاغات تقدم بها 537 مواطناً لمباحث الإنترنت ،تعرضوا للاحتيال الإلكترونى والاستيلاء على حوالى 16مليوناً من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية ، على أمل تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت، كشفت التحقيقات هوية المتهمين وأدوارهم ، واتضح أن المنصة ستار لتنظيم عصابى تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية.
 

أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقى واتساب وتليجرام لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامى، وأوهمت المواطنين أنها حصلت على تراخيص رسمية، قررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين ، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإليكترونية المرتبطة بها.

هنا يجب أن نتوقف عند نصيحة النيابة للمواطنين بتوخى أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى التى تروج لفرص وهمية للثراء السريع، وأن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، وضرورة عدم التعامل مع أى كيانات غير رسمية فى مجال الاستثمار وتوظيف الأموال ، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالى.

نصيحة النيابة غالية ، علينا أن نستوعبها، من المهم أيضاً تشجيع المواطنين على استثمار أموالهم ومدخراتهم بشكل رسمى آمن. وعلى البنك المركزى أن يعيد النظر فى سياسات الفوائد بالبنوك، ولدينا ما يغنينا من خبراء المال والاستثمار.

دعاء: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.