تعودنا احترام مكان العمل. تعودنا احترام الرؤساء والزملاء بالعمل. تعودنا احترام العملاء المترددين على مكان العمل. تعودنا اعتبار مكان العمل بيتنا الثانى، الذى نعيش من خيره فى بيتنا الأول وحياتنا كلها.

هذه القيم والأخلاقيات يحكمها الضمير قبل القانون، فإذا غابت القيم والأخلاقيات أصبح القانون هو الرادع لكل من تسول له نفسه خيانة الأمانة التى وكل بها.

وقد أحسنت الحكومة حين وضعت نصوص ولوائح وآداب ومواثيق شرف لكل مهنة. إذا غاب الضمير يكون النص القانونى الرادع. فإذا كنت تعمل بمستشفى فلتعلم أنك لست فى ملهى ليلى!.

لهذا كان تحرك وزارة الداخلية ونقابة الأطباء فوريا فى واقعة التحرش بأحد مستشفيات الأقصر. تم ضبط طبيبين متهمين بالتحرش بالمرضى، وفق ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعى من فيديوهات يتحدثون فيها عن التحرش بمريضاتهم بالعيادات وفتيات فى الشارع. الغريب أن أحد الأطباء المتورطين هو من نشر الفيديو والمقاطع الصوتية فى حسابه على منصة «إكس»، ليقابل بموجة هجوم شديدة، دفعته لحذفها، لكن مستخدمين آخرين أعادوا نشرها وطالبوا بمحاسبتهم.

وسارعت نقابة الاطباء بفتح تحقيق فى الواقعة وأعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر استدعاء الأطباء المتهمين والتحقيق معهم أمام لجنة آداب المهنة، «إذا ثبت أن هؤلاء الأشخاص أطباء؛ فإن ما فعلوه يعد جريمة». قال: هذا الفعل ليس مخلا بقيم المهنة فقط، بل بكل القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية. وعقوبته تصل إلى الشطب النهائى من النقابة والحرمان من ممارسة المهنة، هؤلاء الأطباء يجب تهذيبهم وتأديبهم، أو علاجهم إذا كانوا مختلين نفسيا، والسجون صممت لتأديب وردع كل من يفكر فى ارتكاب فعل خاطئ.

أظهرت التحقيقات الأولية أن أحد الطبيبين المقبوض عليهما كان يعمل بإحدى المؤسسات الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى الأقصر. وقد تقدمت إحدى السيدات بشكوى بمكان عمل الطبيب، واتهمته بالتحرش بها فى أثناء توقيع الكشف الطبى عليها. وتم فعلا إجلاء إدارى للطبيب وتعيين طبيب آخر مكانه.

أتمنى أن تفعل الحكومة قوانين العمل ولوائحه، وكذا مواثيق الشرف لكل مهنة، وأن تعود لتطبيق نصوص الكشف عن المخدرات بأماكن العمل بلا