ربما يكون تصرف بعض المحافظات جيدا بإنشاء ملاجئ خارج الكتلة السكنية للكلاب الضالة ، لكن مَن يستطيع إحكام السيطرة على الكلاب ؟!. عملية صعبة جداً ، لهذا اقترح عمل سيمنار من يوم واحد يبحث القضية وحلولها ، بمشاركة الحكومة ونقابة الأطباء البيطريين وجمعيات الرفق بالحيوان ، وأيضاً جمعيات الرفق بالإنسان من الحيوانات الشاذة ، ورجال القانون ورجال الأمن .
لماذا كل هؤلاء !؟ لأن القضية ليست سهلة ، ومتشعبة ، المشكلة أنك تحتاج بيئة آمنة لمتابعة الحالة الصحية للكلاب وإجراء عمليات التعقيم والتطعيم اللازمة، من هنا يرى الدكتور شهاب عبد الحميد رئيس جمعية الرفق بالحيوان أن التعامل مع الكلاب داخل الملجأ سيخضع لقواعد واضحة وصارمة، بإشراف مباشر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأوضح أن هذه القواعد تشمل آليات محددة لعمليات التعقيم والتحصين والتغذية بما يضمن الحفاظ على صحة الحيوانات وجودة الرعاية المقدمة لها، وأن الاهتمام بصحة الإنسان يأتى فى المقام الأول، دون أن يعنى ذلك إهمال صحة الحيوان، كما أكد أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ستكون الجهة المشرفة الرئيسية، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة، وفقًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023، وطالب بالمشاركة المجتمعية سواء من المواطنين أو الجهات الرسمية ، للمساهمة فى دعم المشروع ماديًا وعلميًا، بما يضمن استمراريته، وأن توحد الجهود خلف الدولة بدلًا من العمل بشكل منفرد يفتقر إلى الرقابة والتنسيق.
أما المأساة الأخرى الخاصة باقتناء أنواع مفترسة من الكلاب ، فيجب تشديد العقوبات على غير الملتزمين بقواعد التطعيم وتوفير أمصال السعار وأيضاً وضع الكمامة الحاكمة على رأس الحيوان ، وكم رأينا من إهمال شديد تسبب فى وفاة العديد من الأشخاص راحوا أبرياء ضحايا هذا التهور .
هناك بعد آخر لم ينتبه له الحكومة والمواطن ، البعد الاقتصادى ، فالكلاب مطلوبة بشدة فى دول مثل الصين ، لهذا من الممكن تنظيم عمليات تصدير مقننة لهذه الكلاب .
دعاء : اللهم احفظنا من الغدر والخيانة