عندما تحدثت عن الاستثمار وأهمية كسر الروتين الحكومى والتيسير بشكل جاد على المستثمرين، جاء الرد سريعا على لسان د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى أعلن اتجاه الحكومة لكسر الروتين المعوق للاستثمار، قال : نعمل على «تكسير» مختلف الإجراءات البيروقراطية حتى ينطلق قطاع الصناعة، وأى معوقات تواجهونها على أرض الواقع عليكم إبلاغى بها، وسيتم التعامل على الفور. إذن لم يبق إلا التنفيذ، من خلال المتابعة والمراقبة والإبلاغ عمن يعطل الإجراءات أو يماطل فى عمله. ولابد أن يكون المستثمر إيجابيًا فى الإبلاغ عما يواجهه من عقبات.

 اهتمام رئيس الوزراء جاد، وهو حريص على الاجتماع الأسبوعى مع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذى عقد فى أكتوبر الماضي. ويناقش مع الخبراء كافة الملفات ومنها ملف «الصناعة» وسبل دعمه والتيسيرات الضريبية المتعلقة بقطاع الصناعة. وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، حيث تم إعداد نموذج لرحلة المستثمر حتى يحصل على الرخصة، وهناك اتجاه كامل للميكنة. وأيضا التيسيرات المتعلقة بالحصول على الأراضى الصناعية، وتحديد سعرها، والذى يمثل قيمة المرافق. وإتاحة تقسيط هذه المبالغ. مع السماح بتطبيق حق الانتفاع فى الحصول على الأراضى الصناعية. وما تتحمله الدولة من قيمة الضرائب العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية. وسبل تحفيز الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. وجهود الدولة للتعامل مع مستحقات المصدرين المتأخرة منذ سنوات، والعمل على سرعة سدادها.

وتبشر الحكومة المستثمرين والصناع بالقانون الجديد الذى يتم مناقشته حاليًا فى البرلمان، والمتضمن لحوافز ضريبية للصناعات المستهدفة، كما يتضمن ردًا حتى 55% من قيمة الضريبة على الدخل فى حدود 45 يومًا من تقديم الإقرار الضريبي.

 من الملاحظات المهمة التى أشار لها الخبراء باللجنة واستجابت لها الحكومة، الاهتمام بالتنمية البشرية للعامل وتدريبه وتأهيله فى قطاع الصناعة. مع ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب، لما له من دور مهم فى تخريج فنيين متخصصين على مستوى عالٍ. وللحديث بقية غدًا بإذن الله.
دعاء : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون .