صحيح ، أولت الدولة جهوداً كبيرة لرعاية المسنين،لكنها لم توف ، حتى الآن ، حقوقهم المشروعة وفق القانون ، وقد ثبت أن المادتين 28 و 29 من قانون رعاية حقوق المسنين مازالت حبر على ورق ، المسن ياسادة رجل خدم الدولة ، وبلغ سن التقاعد ، وتكالبت عليه أمراض العمل والشيخوخة ، إضافة إلى مسئوليات تربية وتعليم الأولاد ، وهو لا يستطيع أن يحصل على معاش كريم يكفى متطلبات حياته الضرورية ، وسط غلاء فاحش ، وجشع من التجار ، دون رقابة حكومية تحميه .

القانون يمنح المسن إعفاء جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، وهى نادرة الآن فى ظل كثرة وسائل النقل الخاصة !. وألزمت المادة 28 الدولة بتوفير إعفاء جزئى للمسن من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية ،وهو أمر غير عملى ، يصعب تنفيذه ، أما المادة 29 فقد أعفت المسن من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها على تراخيص إقامة أى مبنی مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن،وتراخيص تعديل أو ترميم المبنى ،هى أيضا غير مفيدة للمسن مباشرة ، لماذا لا نعفيه شخصياً من الضرائب عامة ؟.
 

هذه رسالة من ابنة معلم على المعاش ،قضى عمره فى المدرسة إلى أن وصل لسن المعاش وهو مدير مدرسة ، أسمع له قبل أن يتكلم أنا أصغر إخوتى ولى من الإخوة ثلاثة، فأنا طالبة في المرحلة الثانوية معاش والدى عندما أحيل للتقاعد ١٩٠٠ جنيه و مع الزيادات خلال ثلاثة سنوات وصل ٣٤٠٠ جنيه والدتى لا تعمل ، مكافأة نهاية خدمته حوالى ٣٨ ألف جنيه ، و يقطن قريتنا موظف في أحد البنوك عندما خرج للمعاش مع والدى حصل على مايقرب من مليون جنيه وآخر كان عاملاً بالبنك ( بمحو الأمية ) أخذ ٦٠٠ ألف جنيه! . أشعر بوجعه ،هل ما تفعله الدولة بوالدى وبنا عدل ؟!. أرجو أن تقرأ رسالتى وتنصف أرباب المعاشات.

دعاء : اللهم اجبر خاطرنا