فى ظل الحوكمة، لا تحتاج الحكومة إلى عقد اجتماعات وإصدار بيانات لترشيد الإنفاق والاستهلاك. كل ما تحتاجه تطبيق مبادئ الحوكمة بذمة وضمير!. والحوكمة للتذكرة هى الإدارة الرشيدة «GOVERNANCE» وحدها الأدنى 6 مبادئ «الشفافية والمساواة واللامركزية والمشاركة والمساءلة والاستجابة». وقد اهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأصبحت من مبادئ الدستور، كما تنص عليها تشريعات الدولة المصرية، لكننا، للأسف الشديد، نغفل عنها، ولا نطبقها إلا على الخطب والورق والبيانات. رغم أنها سبيلنا الوحيد للتقدم.

وما كانت الحكومة تقع فى تخبط فى قرارات زيادة أسعار المحروقات لو طبقت الشفافية، مثلًا كأزمة طارئة بسبب مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية فى إيران وحرب الخليج وتداعيات التصعيد العسكرى بالمنطقة. ومواجهة أى تأثيرات على السوق المحلية. لقد تعود الشعب على هذه اللخبطة.
كما أن الإعلان عن ترشيد الإنفاق والاستهلاك لا يحتاج إلى بيان حكومى، ولا يحتاج إلى اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى. وكما تضمن البيان بأن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق وكذا ترشيد الاستهلاك. ومنها إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، وعدد آخر من الإجراءات سيتم إعلانها تفصيلًا!. الغريب فى البيان أن الحكومة افتكرت الحوكمة وقالت: مع تنفيذ خطة تستهدف حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية. ومراجعة استهلاك الوقود فى مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعى، والتوسع فى برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وكذا استخدام المركبات الكهربائية، هذا إلى جانب العمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية. وإجراءات تعزيز دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية. وهنا أحب أن أذكر الحكومة بأن ما ذكره البيان خطط موجودة قصرت فى تنفيذها. ومن ذلك مثلًا ما ذكرته عن زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبى، وضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ مختلف الخطوات والإجراءات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية. وغدًا نواصل بإذن الله.