التغطية المميزة لجريدة « الأخبار» للتعديلات الوزارية ، ركزت على المهام والتكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة ، يأتى على رأسها الانتقال من الإدارة التقليدية للأداء الحكومى إلى أفق أكثر انضباطًا قائمًا على مبادئ الحوكمة من قياس النتائج والمحاسبة وربط السياسات العامة بمخرجات ملموسة يشعر بها المواطن ، وهو ما يقتضى تطبيقاً صارماً لمبادئ « النزاهة والشفافية والمساءلة واللامركزية والمشاركة والمساواة ، والاستجابة لمطالب الشعب» ، وأرى أن ذلك لا يتم إلا من خلال الرقابة والمتابعة ، التى يشارك فيها مع رئيس الجمهورية ، مجلس النواب والمواطن نفسه ، وهنا أرى ضرورة تطوير منظومة الشكاوى الملحقة بمجلس الوزراء لتصبح مثل ديوان المظالم ، يتحقق معها مراجعة دقيقة لشكاوى المواطنين والرد عليها من دون تسويف .
أعود إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة الجديدة ، وأولها إلزام كل وزارة بوضع خطة تفصيلية واضحة، تتضمن المستهدفات والإجراءات التنفيذية، والإطار الزمني، والتمويل اللازم، ومؤشرات قياس الأداء، وهنا يجب عمل منظومة مراقبة ومتابعة لذلك .
وثانيها اختيار الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ، وهى خطوة تعكس اهتمام الرئيس بالتنمية الاقتصادية ، فالدور المنوط به ليس التنسيق فقط بل يمتد إلى المشاركة فى وضع الخطط المستقبلية، وتحقيق الانسجام بين أعضاء المجموعة الاقتصادية، ومتابعة الأداء بصورة دقيقة، خاصة مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى نهاية العام، وهناك مهام محددة للمجموعة الاقتصادية خفض الدين العام ، وتبنى أفكار جديدة ومدروسة، تضمن سلامة الإجراءات وإيجابية آثارها على الاقتصاد ، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وضخ استثمارات جديدة، ورفع كفاءة الاقتصاد، دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى الاقتصادي، والسعى لإدخال مجالات جديدة فى الصناعات التكنولوجية والفنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها.
ومن التوجيهات المهمة أمراً كان مهجوراً ، وهو تشجيع الابتكارات وتمويل الأبحاث المرتبطة بها، وربط البحث العلمى بالاحتياجات الفعلية للدولة، وغداً نواصل بإذن الله.
دعاء : اللهم وفق حكومتنا إلى مافيه خير البلاد