تحية وتقدير للنيابة العامة المصرية ، فى غضون أيام تمت إحالة المتهمين فى قضية السباحة الكبرى إلى المحاكمة الجنائية ، وغداً، الخميس ، تبدأ المحكمة جلساتها فى قضية السباح الشهيد يوسف محمد ، أمس أصدرت النيابة العامة بيانها  والذى أمرت فيه بتقديم المتهمين رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ ، للمحاكمة الجنائية، التهمة الموجهة إليهم التسبب الخطأ فى وفاة المجنى عليه ، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم فى أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين فى بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
المؤكد أن المتهمين مدانون وفق تحقيقات النيابة ، وأدلة المباحث الجنائية وتقرير الطب الشرعى ، لكن التشريع وضع عقوبة هزيلة لهذه الجناية ، وهى الحبس من شهر إلى 3 سنوات والغرامة ، وهنا أناشد المشرع تعديل القانون لمواجهة الإهمال الجسيم ، ومواجهة ازهاق أرواح بريئة ، لأن النص الحالى ينقذ الجناة بعقوبة ضعيفة للقتل الخطأ ، هذا لا ينفى الجهد العظيم الذى بذلته النيابة العامة  لفضح مؤامرة اتحاد السباحة ، حيث ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى والمعمل الباثولوجى للعينات المأخوذة من جسد المجنى عليه  أنه خال من أى علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة ، وأن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق إثر فقدان المجنى عليه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه فى قاع المسبح، ومكوثه به على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجارى التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة.
وكشفت النيابة فى تحقيقاتها عدم تمتع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذى ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة المسابقات ، أيضا عدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وللحديث بقية غداً بإذن الله .
دعاء : اللهم امنح ولاة أمورنا الحكمة والصواب