عار على العالم وعلى الجامعة العربية إعلان الكنيست الإسرائيلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ، القانون الدولى ومواثيق الحروب وكل الأديان تجرم استخدام الأسرى كأوراق ضغط على مواقف الدول ، لهذا دعا فولكر تورك المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى الامتناع عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام  التى تُستخدم فى معظم الحالات ضد الفلسطينيين.

قال فى بيان صحفى :»ينتهك القانون بشكل واضح التزامات إسرائيل القانونية الدولية، بما فى ذلك الحق فى الحياة، وهو يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، ويتسم بالتمييز الشديد، ويجب إلغاؤه على الفور، وأن استخدام عقوبة الإعدام بطريقة تمييزية يشكل انتهاكاً إضافياً وفظيعاً للقانون الدولي، كما أن تطبيقها على سكان الأراضى الفلسطينية يشكل جريمة حرب».

حكومة السفاح نتنياهو الهارب من العدالة الدولية أعلنت إقرار البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) قانوناً ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يؤكد تطرفاً شديداً فى الحكومة ، ويستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين  حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام فى ظروف محددة».
 

الرئاسة الفلسطينية سارعت بإصدار بيان تنديد  وقالت : القانون يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العالم كله أدان إسرائيل  لكنها لم تهتم  لتصبح دولة مارقة تخالف كل مواثيق وقوانين العالم ، ولن تفلح معها هذه البيانات ، بل تحتاج إلى ردع دولى ، لا يمكن أن تستمر البلطجة الإسرائيلية فى العالم ، وتأتى بنظام يخالف الأمم المتحدة  ويعود بالعالم إلى نظام الفصل العنصرى  وهو ما اتفقت عليه كل بيانات الشجب والإدانة الصادرة من كل بلاد العالم سوى الإدارة الأمريكية ، قانون عقوبة الإعدام الذى أقره الكنيست الإسرائيلى ويهدف إلى تطبيقه حصراً على الفلسطينيين يُعدّ مظهراً جديداً لسياسات الإنكار والإبادة والإعدام السياسى التى تُمارس ضد الشعب الفلسطينى  وهو غير قانونى وباطل ، لهذا يجب على المجتمع الدولى والأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

دعاء : اللهم انصر عبادك المظلومين