مع بدايات العام الجديد، يمكننا القول بأن ما يشغل الناس جميعهم، وعلى تنوع واختلاف أطيافهم ومستوياتهم، هو قضية الأمن والأمان وقضية الاقتصاد وتوفير سبل وأسباب الحياة الكريمة.

ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا أن القضيتين معاً، هما على رأس العوامل المؤدية واللازمة للاستقرار المجتمعى والرضاء الشعبى، فى أى مكان على الأرض منذ بدء الخليقة، وقيام المجتمعات والشعوب والدول.

وإذا كانت جموع الناس يرون أن ما يطالبون به هو حقهم المشروع، الذى يجب أن تلبيه وتستجيب له الحكومة،....، إلا أن هناك ما يجب أن يوضع فى الاعتبار فى هذه المسألة، من حيث إنه وجوب الإدراك الواعى، بأن أى حكومة فى أى دولة مهما بلغت كفاءتها وقوتها لا تستطيع تحقيق أو القيام بذلك وحدها، وأن على المواطنين مسئولية موازية فى هذا السياق.

والمقصود فى ذلك هو أن الحكومة، أى حكومة فى أى دولة كى تستطيع تحقيق ذلك، يجب أن يكون لها ظهير شعبى وحليف قوى من جموع المواطنين، يقف بجوارها ويدعم جهودها حتى تستطيع الوفاء بهذين المطلبين.

ويجب علينا الإدراك التام، بأن مساعدة ودعم الناس للحكومة فى قضية الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعى، يكون بالالتزام الجاد بالقانون، وعدم الخروج عليه بأى صورة من الصور، وأن يكون أيضاً بالمشاركة الفعالة فى المواجهة مع قوى الشر والضلال، مروجى الشائعات والساعين لزرع الفتنة والشك فى نفوس المواطنين.

وذلك يتحقق بالتمسك القوى بوحدة الصف، ومقاومة المحاولات المغرضة لإشاعة الفتنة فى المجتمع، ووضع حد لجميع مظاهر عدم الانضباط وغياب الجدية فى العمل، ووضع نهاية فورية لكل مظاهر الإهمال والتسيب،....، فهل نفعل ذلك؟!