أكثر ما يلفت الانتباه فى المشهد السياسى الداخلى بعد مرور خمسة عشر عاماً على ما جرى وكان من أحداث جسام فى الخامس والعشرين من يناير «٢٠١١»، هو ذلك اللغط القائم حول طبيعة وكنه ما حدث فى تلك الأيام وفى ذلك التاريخ.
هذا اللغط يدور ويتمحور حول ما إذا كانت تلك الأحداث التى جرت ثورة شعبية أم أنها كانت مجرد انتفاضة رافضة لبعض ما كان قائماً، حتى ولو أدت تطوراتها وتفاعلاتها إلى اختلال النظام والسلطة، وانشأت وضعاً جديداً يختلف عما سبقه.
وفى يقينى أن ذلك الجدل سيظل قائماً ومحتدماً لفترة ليست بالقليلة، لن تنتهى ويتم وضع حد لها حتى الكشف عن الحقائق الكاملة لكل ما جرى ووقع فى مجمله وتفاصيله، وبكل ما سبقه من مقدماتٍ مهدت له ودفعت إليه،..، وما جرى فيه من وقائع وما نجم عنه من آثار.
وفى اعتقادى أن جلاء هذا الأمر على أهميته يتطلب الشفافية الكاملة دون ستر مُتعمد أو إغفال غير مُتعمد لموقف وتحركات كل الأطراف والقوى والجماعات والشخصيات التى شاركت بالفعل أو الترتيب أو الإعداد أو التخطيط لما جرى وما كان قبل وخلال وبعد الحدث الجسيم.. وصولاً إلى ثورة الثلاثين من يونيو «٢٠١٣».
وإلى أن يتم هذا بجلاء ووضوح فى إطار الواجب والضرورة، سيستمر الجدل ويستمر الخلاف فى المواقف والقناعات والرؤى، وسيظل هناك من يرون فيما حدث فى الخامس والعشرين من يناير «٢٠١١» ثورة كاملة الأركان، ومن يرونها انتفاضة شبابية طاهرة هبت اعتراضاً على بعض ما كان قائماً.. ثم تم اختطافها من جانب الإخوان والجماعات المتصلة بها.
بينما هناك من يرونها ليست بثورة ولا انتفاضة، بل هى مؤامرة دبرتها ورتبت لها قوى الشر الإقليمية والدولية بالاتفاق مع الجماعة الإرهابية، سعياً للاستيلاء على السلطة فى إطار مخطط واسع يشمل المنطقة العربية كلها، يهدف إلى إسقاط الأنظمة والدول وإعادة رسم خريطة المنطقة العربية والشرق أوسطية من جديد.
وللحديث بقية..