أشرنا بالأمس إلى استمرار الجدل حول طبيعة وكنه الأحداث الجسام التى جرت فى الخامس والعشرين من يناير «٢٠١١» حتى الآن، رغم مرور خمسة عشر عاماً على هذه الأحداث، التى تعددت بشأنها الرؤى وتنوعت الآراء. 
وذكرنا أن هذا الجدل مرشح للاستمرار حتى ظهور وإعلان الحقائق الكاملة المتعلقة بالأحداث، على لسان كل الأطراف والقوى والشخصيات التى شاركت فى الحدث بالفعل، وقامت بالترتيب أو الإعداد أو التخطيط لما جرى وكان، قبل وخلال وبعد الحدث الجسيم، وصولاً إلى ثورة الثلاثين من يونيو «٢٠١٣».. وفى يقينى أن جلاء هذا الأمر مطلوب وواجب لتبيان الحقيقة، ووضع حد للجدل والاختلاف القائم فى الرؤى والمواقف بين من يرون فيما حدث فى «٢٥ يناير ٢٠١١»، ثورة كاملة الأركان، ومن يرونها مجرد انتفاضة شبابية طاهرة، هبت اعتراضاً على بعض أو كل ما كان قائماً، مطالبة بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
بينما هناك من يرونها غير ذلك على الإطلاق،..، فلا هى بثورة ولا هى أيضاً انتفاضة شبابية طاهرة،..، بل هى مؤامرة دبرتها ورتبت لها قوى الشر الإقليمية والدولية، بالاتفاق والمشاركة مع الجماعة الإرهابية، سعياً لإسقاط الدولة والاستيلاء على الحكم بعد إحداث فوضى عامة بالبلاد، فى إطار مخطط أوسع يشمل المنطقة العربية كلها، يهدف لإعادة رسم خريطة المنطقة من جديد وإقامة الشرق الأوسط الجديد أو الواسع.
ومن الواضح أن الاختلاف ظاهر ومؤكد بين هذه الرؤى من حيث المبنى والمعنى، ولكن هناك وجهة نظر أخرى.. يرى أصحابها أن ما جرى فى «٢٥ يناير ٢٠١١» كان فى واقعه تحركاً شبابياً فى بدايته، إلا أنه تم اختطافه من جانب الجماعة الإخوانية بعد يومين من بدايته.
ويرون أيضاً، أن هذا الاختطاف تم فى إطار ترتيب وإعداد مسبق بين الجماعة وقوى الشر الإقليمية والدولية الساعية لإسقاط الدولة المصرية، وإشاعة الفوضى، والعنف فى المنطقة كلها من تونس وحتى الجزيرة العربية، لإعادة رسم الخريطة العربية من جديد طبقاً لمخطط مرسوم ومعد مسبقا،..، وفى هذا يظل الاختلاف قائماً حتى جلاء الحقيقة.