أصبح من الضرورى واللازم الآن فى ظل ما يجرى حولنا من وقائع وأحداث، أن نشير إلى حقيقة مؤكدة على أرض الواقع فى عالم اليوم وكل يوم، منذ نشأة المجتمعات والشعوب والدول على أرض ذلك الكوكب الذى نعيش عليه.
هذه الحقيقة تقول وتؤكد، أنه لا يكفى على الإطلاق أن يكون الحق حليفك، أو أن تكون متخذا الانصاف والعدل طريقا ومنهجا وسلوكا،..، كما لا يكفى كذلك للأسف أن تكون كارها للظلم ومتجنبا للعنف والعدوان، وأن تكون ساعيا للسلم باحثا عن الاستقرار والأمن والأمان.
كل ذلك للأسف لا يكفى وحده لضمان العيش فى سلام وتحقيق الأمن والأمان، وتوفير فرصة حقيقية للنمو والتقدم والارتقاء للأفراد والمجتمعات والشعوب والدول.
للأسف هذا هو الواقع القائم على الأرض وخاصة بين الشعوب والدول،..، حيث لا تكفى تلك الصفات وهذه المقومات وحدها لتوفير الأمن والأمان، على الرغم من أنها كلها قيم رفيعة ومقومات عظيمة، تعلى من قدر وقيمة صاحبها سواء كان فردا أو مجتمعا أو شعبا أو دولة.
وإذا ما توخينا الواقع والحقيقة.. فلابد أن نعترف، بأن هذه الصفات وتلك المقومات تحتاج إلى ما يحميها ويدافع عنها، ويحفظ وجودها ويتيح لها الفرصة لتأدية عملها وتحقيق دورها والوصول إلى غايتها.
وأول ما يحتاجه الحق هو القوة التى تضمن له الحماية والنفاذية والبقاء والاستمرارية، حيث إنه دون حماية كافية لن يكون الحق فى مأمن، بل يكون عرضة للضياع أو الانكسار، أو أن يبقى عالقا فى الفضاء كقيمة رفيعة غير قابلة للتحقق على أرض الواقع، نظرا لغياب القوة التى تضمن له الحماية وتتيح له النفاذية على أرض الواقع.
وفى هذا الإطار وفى ظل الصراعات المشتعلة بين البشر والدول والشعوب، تظل الحقوق مسلوبة والاعتداءات قائمة، والمظالم موجودة على مستوى الافراد والمجتمعات والشعوب والدول، مادام الحق لا يجد القوة التى تضمن له الحماية، ولا يجد القدرة التى تحقق له الوجود والنفاذية على أرض الواقع.
الحق الفلسطينى والعربى يحتاج إلى القوة التى تحميه وتحقق وجوده فى مواجهة القوة العدوانية الغاشمة والإرهابية لدولة الاحتلال الصهيونية، وما تقوم به وترتكبه يوميا من جرائم إبادة جماعية ممنهجة للقضاء على الشعب الفلسطينى، وسط عجز دولى عن التدخل فى ظل الانحياز الكامل والدعم غير المحدود من الإدارة الأمريكية لإسرائيل .