فى ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو ١٩٥٢، قلنا إن هناك توافقاً فى الرؤى بين المؤرخين على أنها بدأت كحركة لضباط الجيش وتحولت إلى ثورة بعد التفاف الشعب حولها وإيمانه بها وبأهدافها.
وذكرنا أن الثورة استطاعت تحقيق الجزء الأكبر من أهدافها ومبادئها الستة الشهيرة التى نادت بها، حيث قضت على الإقطاع وأنهت الاحتلال وحققت الاستقلال، وقضت على سيطرة رأس المال على الحكم، وأقامت جيشا وطنيا قويا، وخطت خطوة كبيرة نحو العدالة الاجتماعية، .. ، لكنها لم تستطع الخطو بجرأة وإيجابية على طريق الديمقراطية.
وهكذا ظلت الديمقراطية هى الفريضة الغائبة بالنسبة لثورة يوليو ١٩٥٢، .. ، وقد تسبب عدم تحققها فى سلبيات عديدة ما كان يمكن أن تقع فى وجود الديمقراطية، المتمثلة فى حرية الرأى وقبول الآخر ووجود منابر سياسية وطنية متعددة وحرة.
وفى هذا الخصوص لابد أن نذكر أن قضية غيبة الديمقراطية عن التحقق فى ظل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، ظلت محلا للجدل الكبير بين المؤيدين للثورة والمختلفين معها، .. ، حيث يرى المؤيدون لها أن الضرورة اقتضت من الثورة ورجالها تأجيل البدء فى تطبيق الديمقراطية، نظرا لظروف المواجهة والحروب التى اضطرت الثورة لخوضها على جميع الجبهات الداخلية والخارجية.
وأن هذا التأجيل كان ضرورة فرضتها الظروف. بينما يرى غيرهم أن غياب الديمقراطية هو النقيصة الكبيرة والسلبية الضخمة العالقة بثورة يوليو ١٩٥٢، وأن هذا الغياب تسبب فى كوارث كبيرة كان من الممكن تلافيها فى ظل الحياة الديمقراطية السليمة.
وسواء أخذنا بهذا الرأى أو ذاك، فإن هناك حقيقة مؤكدة لابد أن نذكرها فى هذا المجال، وهى أن ثورة يوليو جاءت تعبيرا عن إرادة الشعب، واستمدت شرعيتها من التفافه حولها، وسعيها لتحقيق أمانيه وطموحاته فى الحرية والاستقلال الوطنى، وتطلعه للعدالة الاجتماعية وبناء جيش وطنى قوى والشعور بالعزة والكرامة الوطنية والإنسانية.
«ونستكمل غداً بإذن الله».