هناك قاعدة ثابتة ومؤكدة النتائج فى مجال العمل العام، وكل المناصب ذات المهام والمسئوليات والأعباء السياسية والاجتماعية، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمصلحة العامة للدولة والمصالح المباشرة للمواطنين.
هذه القاعدة المتوافق عليها من الجميع والمعمول بها فى كل الدول والشعوب، ترتكز فى أساسها على عدة مبادئ مهمة لابد من توافرها فيمن يتم اختيارهم للعمل العام أو تكليفهم لشغل مناصب رسمية رفيعة، كى يكونوا قادرين على الوفاء بمسئولياتهم وتحمل أعبائها وتبعاتها.
وفى مقدمة هذه المبادئ على الإطلاق، تأتى الكفاءة كشرط أساسى لابد من توافره فى الشخص المُكلف بالمهمة،...، ولكنها لا تكفى وحدها لتحقيق النجاح، ولا تعمل بمفردها للوصول بصاحبها إلى الرضاء الشعبى والقبول الجماهيرى، بل لابد أن يصاحبها عددٌ من الصفات واللوازم العامة والشخصية.

هذه اللوازم تدور فى مجملها حول ما يملكه الشخص المُكلف بتحمل المسئولية، سواء كان وزيرًا أو محافظًا أو مساعدًا للوزير أو نائبًا للمحافظ، من ملكات عامة وصفات شخصية ومكونات إنسانية وثقافية وعلمية وعملية أيضًا.
يدخل فى هذا الإطار ويأتى فى صدارته، ما يحظـى به هذا المسئول من قدرة على العطاء، والاستعداد للعمل الجاد والمتواصل، وبذل غاية الجهد لإنجاز الأهداف، وتنفيذ الخطة أو البرنامج الموضوع والمقرر بأقصى قدرٍ من الدقة والجودة.
على أن يُصاحب ذلك ويقوده عقلٌ مفتوح ومبدع وخلاق، يجيد الاستماع للآراء الأخرى، ويدرك أهميتها وضرورتها،...، وأن يكون قادرًا على التواصل الإيجابى مع عموم الناس وعامة المواطنين وخاصتهم.
هذا فضلًا عما يجب أن يتوافر فيه قبل ذلك كله وبعده، من طهارة ثوب ونظافة يد، واستعداد دائم للتضحية بالوقت والجهد فى سبيل خدمة الناس، مؤمنًا بأن الشعب هو السيد وأنه مصدر كل السلطات،...، وأن كل مسئول فى موقعه مُكلف برعاية الشعب رعاية كاملة، وتحقيق مصالحه وطموحاته،...، وأن القيام بذلك هو تشريف كبير.
وهكذا أحسب أننا ندرك جميعًا أن المهمة ليست سهلة.. ولكنها أيضًا غير مستحيلة.