من الحقائق الثابتة فى العالم على مر الأزمنة وتعدد الأماكن، أن كل تقدم أو تحديث مرهون بقضيتين أساسيتين هما العلم المتطور والعمل الدؤوب والسعى المستمر لتحقيق الهدف.

فلا تقدم أو إصلاح أو تحديث دون قاعدة علمية صحيحة ومتطورة، ودون منهج علمى تطبيقى سليم وواضح ومحدد، ودون عمل دؤوب ومنظم ومتواصل، يتم فى اطار خطة شاملة يجرى تنفيذها وفق برنامج زمنى وتوقيتات محددة.

ومنذ فجر التاريخ الانسانى كان العلم وكانت المعرفة هما الوسيلة والطريق للتقدم والتطور،..، تلك حقيقة مؤكدة منذ بدء ممارسة الانسان لمسيرته الحياتية على الأرض، وشروعه فى تكوين وبناء المجتمعات والشعوب والدول.

وهذه أيضا هى الحقيقة أو القانون الذى كان ولايزال وسيظل حاكما لهذا العالم ومنظما للحياة فيه،..، وإذا ما بحثنا عن الأسباب الصانعة للفارق الضخم بين الدول والشعوب المتقدمة والمتربعة على قمة العالم فى دائرة القوى العظمي، وبين غيرها من الدول المتخلفة القابعة عند خط الفقر، لوجدنا أن ذلك يتحدد فى كلمتين فقط،..، وهما العلم والعمل.

وفى ذلك نجد أن دول القمة أخذت بالعلم طريقا ومنهجا، وبالعمل وسيلة،..، فكان النمو والتقدم والانطلاق للأمام، هو حالها وغايتها،..، بينما وقفت الأخرى عند حدود الجهل واستكانت للكسل والغفوة، فكان التخلف والجمود والفقر هو واقعها ومستقبلها.

أقول ذلك مؤكدا على أن ما نحتاج اليه الآن، ونحن نسعى للانطلاق إلى الآفاق الواسعة للمستقبل الأفضل بإذن الله، هادفين إلى بناء وإقامة الدولة القوية الحديثة، القائمة على الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وسيادة القانون،..، هو الايمان الكامل بأن العلم والعمل هما الطريق الصحيح والوحيد لتحقيق ما نسعى اليه.