ترفع الحكومة شعار «عدالة الخدمات» للمواطن، ولعل من أهم الخدمات، تقديم خدمة طبية بأسعار معقولة. مناسبة الكلام هو الأزمة الأخيرة بين نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين مع 3 معامل كبرى رفعت أسعار خدماتها بصورة اضطرت معها النقابات لفسخ تعاقدها مع هذه المعامل التى لم تراع مسئوليتها الطبية والاجتماعية.

النقابات تقدم خدمة طبية لمنتسبيها نيابة عن الدولة، بالتالى تخفف أعباء ضخمة عن الحكومة. ولكن يبدو أن النقابات المذكورة وقفت وحدها فى مواجهة جشع بعض المعامل الكبرى التى لم تراع التعاقدات المتفق عليها مسبقا،علما بأن عمل المعامل يتوقف بصورة كبيرة على النقابات والشركات، ولولاها لأفلست هذه المعامل التى تسعى لاحتكار تقديم تلك الخدمات. وتظهر خطورة هذه الممارسات بشكل خاص فى الخدمات الطبية، حيث تؤثر بشكل مباشر على صحة ورفاهية المجتمع.

لاحظنا أخيرا زيادة ملحوظة فى أسعار الخدمات فى بعض المعامل والمراكز الصحية، دون مبررات واضحة، تشمل فرض أسعار مبالغ فيها للفحوصات الأساسية..وقد تتفق بعض المعامل على تحديد أسعار موحدة مرتفعة، مما يحد من قدرة المواطنين على البحث عن بدائل أرخص..مع استغلال الحاجة الملحة للخدمة، كون الخدمات الطبية أمرا لايمكن الاستغناء عنه، قد يستغل هذا الجانب لتحقيق أرباح ضخمة. ولا تهتم المعامل بتأثير هذه الممارسات على المجتمع مثل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ما يثقل كاهل الأسر، بالتالي، يصبح الحصول على الرعاية الصحية الجيدة مقصورا على القادرين.

حماية المجتمع من الممارسات الاحتكارية، خاصة فى الخدمات الطبية، ليست مجرد ضرورة اقتصادية، بل واجبا أخلاقيا يضمن العدالة وحق كل فرد فى الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة. وتفعيل القوانين والرقابة الصارمة هو السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف.

كلمة أخيرة.. المريض ليس مجرد عميل عابر، بل شريكا على المدى الطويل، والأسعار العادلة والجودة المتميزة تعزز الثقة وتضمن استمرار التعامل بين الطرفين على أكمل وجه. ومن المهم أن تكون الأسعار مبنية على أسس واضحة وشفافة تراعى تكاليف التشغيل وجودة المواد المستخدمة، مع تجنب المبالغة غير المبررة التى تضر بسمعة المعمل، وضرورة التوازن بين الربحية والمسئولية الاجتماعية. الربح هدف مشروع، لكن ليس على حساب أخلاقيات المهنة.