يثير السياسى الفلسطينى ورجل الأمن السابق محمد دحلان جدلا كبيرا بين الفلسطينيين عندما يطفو اسمه على السطح، فهو الوطنى لدى البعض و«البائع» لدى آخرين، وبين الاثنين تعشقه كتلة فتحاوية وترى فيه المخلص من الاحتلال الإسرائيلى بحكم علاقاته بتل أبيب وواشنطن. فى حين أن هذه النقطة من أسباب استبعاده فى أى ترشيحات لتولى السلطة الفلسطينية خلفا للرئيس محمود عباس، مقارنة مثلا بمروان البرغوثى القيادى بفتح المعتقل فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وقد نشرت «بى سى سى» تقريرا قبل أيام نقلا عن وثائق بريطانية تم الكشف عنها مؤخرا، أن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير راهن على دحلان لتولى ملف الأمن الفلسطينى لضمان أمن إسرائيل فى ذروة انتفاضة الأقصى. كما سعى الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الابن دون جدوى لإيجاد بديل لياسر عرفات الذى كان حريصا على السيطرة الكاملة على الملف الأمنى لتعزيز موقفه فى الصراع على الصلاحيات مع محمود عباس. ولذا أصر على رفض تولى دحلان منصب وزير الداخلية بعد استقالته من رئاسة الأمن الوقائى فى قطاع غزة. غير أن ياسر عرفات قبل فى النهاية، تعيين دحلان فى منصب وزير دولة للشئون الأمنية فى السلطة الفلسطينية. وكما أسلفت، فاسم دحلان يثير جدلا فلسطينيا، مثلما حدث عندما صرح ديفيد فريدمان السفير الأمريكى السابق فى إسرائيل لصحيفة «إسرائيل اليوم» فى ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠، بأن الإدارة الأمريكية تفكر فى استبدال عباس بدحلان، مما أثار حفيظة القيادات الفلسطينية وقتها، وهو ما سارع دحلان بنفيه، فى حين تعرض لحملة ضارية من القيادات الفلسطينية التى أكدت وقتها أن الشعب الفلسطينى هو من يختار قيادته وليس واشنطن ومن يلعب معها. الأخطر أن تعليقات الفلسطينيين على تصريحات السفير الأمريكى بلغت من الحدة أن طالت دحلان نفسه وأنه سيقبل التنازل عن الأراضى الفلسطينية، ويقبل بأقل الحقوق الفلسطينية فى أى اتفاق مقبل مع إسرائيل.

وبينما يعتقد معظم الفلسطينيين أن الاحتلال لن ينتهى سوى بالمقاومة المسلحة، يضع آخرون دحلان وتيارا فلسطينيا معه فى خانة من يرى ضرورة الاعتماد على العلاقات مع المجتمع الدولى فى سبيل تحقيق الأهداف الفلسطينية، وأن تأييد دحلان للتعاون الأمنى مع إسرائيل يعد عقبة لتولى منصب قيادى.