أخيرا حط ترامب الرحال وهبط على البيت الأبيض فى إقامة هى الثانية له بعد فراق 4 سنوات عن المبنى الذى حارب من أجله وأصر على العودة إليه، رغم الشكوك المنطقية الكثيرة التى حالت دون ذلك، وعلى رأسها مخالفته قواعد الديمقراطية وعدم تقبله فوز منافسه الرئيس السابق بايدن، فى سابقة يتندر عليها التاريخ الأمريكي، فرئيس يرفض نتائج الانتخابات ثم يدعو انصاره للهجوم على مبنى الكونجرس «الكابيتول» فى سابقة لم تشهدها أمريكا من قبل، فى حين أن «آل جور» المرشح الديمقراطى رضخ لنتائج الانتخابات التى منحت منافسه الجمهورى وقتها جورج بوش الابن، وتجاوز الخلاف الكبير على 20 ألف صوت فى فلوريدا، وكان آل جور وقتها أدعى لإعلانه رفض فوز بوش الابن.

الرئيس الأمريكى الجديد ليس بمنأى عن المحاكمات رغم أن الدستور الأمريكى لا يلغى حقه فى توليه المنصب، رغم اتهامه بثلاث قضايا تتعلق بمخالفة قوانين تمويل الحملة الانتخابية عام 2020، والاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض، إلى جانب معارضة نتائج الانتخابات السابقة، بخلاف قضايا التحرش الكثيرة، وأبرزها قضية الإباحية «ستورمى دانييلز» التى كادت تهدد طموحات ترامب الرئاسية.

من مفارقات الشعب الأمريكي، تسامحه مع قضايا تحرش الحكام، رغم الرفض المجتمعى لها، بدليل واقعة «كيندى - مارلين مونرو»، ومونيكا لوينسكى مع بيل كلينتون.

المثير أن الدستور الأمريكى لا يحرم أى شخص تمت إدانته من خوض سباق الانتخابات أو تولى رئاسة البلاد، لأن من حق الرئيس منح العفو لنفسه أو تأجيل المحاكمات، ومعظم التهم السياسية ضد ترامب ثابتة عليه بمخالفة الفقرة الرابعة من التعديل الـ14 للدستور الذى يجرد أى شخص «أقسم بالولاء لدعم دستور البلاد ثم شارك فى عصيان أو تمرد أو وفر المساعدة والدعم لأعداء الدستور». وتنطبق على ترامب هذه المخالفات بواقعة «الكابيتول» بتحريضه على العصيان، وهو ما قد يدفع بعدم أهليته للمنصب، وعموما هى عملية طويلة ومعقدة وقد تستغرق فترة أطول من ولاية ترامب الثانية.

العالم انشغل ليلة فوز ترامب بالساحرة المستديرة وتابع مباريات دورى أبطال أوروبا، وحزن لهزيمة ريال مدريد ومانشستر سيتى، وفرح بفوز ليفربول وميلان.