استهدفت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة إبادة الأرض والسكان والماضى والحاضر والمستقبل. لم تكن إسرائيل لتتمكن من تنفيذ الحرب المدمرة لولا الدعم العسكرى والسياسى والاقتصادى غير المحدود الذى قدمته الولايات المتحدة، فواشنطن ضخت مليارات الدولارات لدعم جيش الاحتلال وزودته بأحدث الأسلحة، وقدمت له الدعم الدبلوماسى الذى مكنه من الإفلات من العقوبات الدولية، والمساءلة القانونية على الساحة الدولية، بدليل قرار الرئيس الأمريكى ترامب مقاطعة المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرارها بشأن إسرائيل.

ومن منطلق العدالة والقوانين الدولية، يحق للفلسطينيين المطالبة بتعويضات ضخمة عن الخسائر البشرية والمادية التى تعرضوا لها بسبب الحرب. ووفقا للقانون الدولي، فإن الدول التى تدعم أو تشارك فى عمليات إبادة أو جرائم حرب تتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية عن الأضرار الناجمة عنها. ولذلك، يجب على إسرائيل والولايات المتحدة أن تتحمل تبعات أفعالهم وتقديم تعويضات عادلة للشعب الفلسطيني، سواء على مستوى الأفراد الذين فقدوا أسرهم ومنازلهم أو على مستوى إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة.

المؤكد أن ترامب تقدم بمخططاته لشراء غزة وتهجير سكانها، بهدف مقايضة الفلسطينيين، أى إلغاء تهجيرهم مقابل تنازلهم عن حق التعويض، وهذا النهج يمثل استبدال الحقوق المشروعة بحلول مادية مشوهة، لتبقى إسرائيل بلا مساءلة، ويسقط حق الفلسطينيين فى العدالة.، فهل هناك جدوى من تقديم مقترحات عربية أو دولية بشأن مستقبل غزة، إذا كان مخطط التهجير يقصد منه أن تتنصل إسرائيل وأمريكا من تعويض الفلسطينيين؟.

لن يستطيع ترامب شراء غزة ولا تهجير شعبها، ولكنه يراوغ لحماية إسرائيل وبلاده ومنعهما من دفع التعويضات اللازمة، ويعلم أن مطالبة الفلسطينيين بتعويضات ليست مجرد قضية مادية، بل هى جزء من تحقيق العدالة التاريخية على غرار تعويض ألمانيا لإسرائيل، وعلى المجتمع العربى والدولى التحرك بشكل جاد لضمان حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة، بما فى ذلك التعويضات عن الأضرار الجسيمة التى لحقت به بسبب الاحتلال والدعم الأمريكى المستمر له. ومما يؤسف له أن أى مساندة أمريكية لتل أبيب تشجعها على الإفلات من العقاب ومواصلة عدوانها، ويعطى الولايات المتحدة الضوء الأخضر لتمويل المزيد من الحروب ضد الشعوب المستضعفة.