احتفت وسائل الإعلام الهندية بتقرير البنك الدولى الذى أكد تلقى الهند ١٠٠ مليار دولار تحويلات خارجية من عامليها بالخارج، لتحتل المركز الأول عالميا ومكانتها كأكبر متلق للتحويلات على مستوى العالم، بعد استحواذها على ٢٣٪ من إجمالى التحويلات فى ٢٠٢٢. تقرير البنك الدولى وصف الإنجاز الهندى بأنه ظاهرة مذهلة، رغم أنه لم يشر إلى أسباب هذه الطفرة التى تشهدها الهند، واكتفى بتحليل الأرقام وفوائدها على المجتمع والاقتصاد الهندى الذى مر بأزمات مثل بقية العالم بسبب «كوفيد ١٩» والحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد الصراع فى جنوب شرق آسيا الذى يستلزم من الهند تعظيم ميزانيتها العسكرية.

رقم ١٠٠ مليار دولار لا يمكن تحقيقه عشوائيا، فثمة أسباب عملية دفعت الهند إلى تلقى هذا الرقم الضخم، ويعود السبب الأول فى هذا الرقم الكبير إلى أن أغلبية الهنود فى الخارج يعملون فى مجالات التكنولوجيا والبرامج والمعلومات فى الدول الغنية مثل الولايات المتحدة التى احتلت المركز الأول فى تحويل الأموال للهند، تليها دول الخليج رغم تراجعها نتيجة تشديد إجراءات الإقامة وارتفاع تكلفة تجديدها سنويا، مما أثر سلبا على عائدات الهنود بها وبالتالى تراجع معدل إرسال الأموال لذويهم.

اهتمام الهند بتحسين مستوى التعليم وجودته وتغيير أنماط وظائف المهاجرين للخارج من عمالة يدوية إلى كفاءات علمية ومعلوماتية متميزة، ساعد مواطنيها على العمل فى وظائف تتطلب مهارات عالية فى البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ودول شرق آسيا (سنغافورة، واليابان، وأستراليا ونيوزيلندا)، ما أدى إلى زيادة التحويلات إلى الهند. فمن بين خمسة ملايين هندى فى الولايات المتحدة، يعيش ٥٧٪ منهم هناك منذ أكثر من ١٠ سنوات، ما يعنى أنهم حققوا ذروة أرباحهم الآن وباتوا من أصحاب الدخل المرتفع فى مجال الخدمات البرامجية والتكنولوجيا.. وربما نستخلص قوة الجالية الهندية فى الولايات المتحدة من الأفلام ذات الصبغة الهندية دراميا واجتماعيا التى تنتجها هوليوود.

معروف سلفا أن العمالة العادية لا تجلب المزيد من التدفقات المالية لبلدانها فى ظل تغير أنماط العمل فى الدولة المستقبلة للعمالة، وبالتالى يتعين الاهتمام بتحسين جودة التعليم ونوعيته.