لاشك أن ارتفاع الأسعار يتجاوز قدرة المواطنين على الشراء خاصة للمنتجات الغذائية رغم الدور المهم الذى تبذله الدولة من أجل توفير كافة الاحتياجات، سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد.

بما أن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز تشكل العبء الأكبر على الأسرة المصرية، لذا فإن الحكومة لا بد أن تجد وسائل لضبط أسعار المرافق، سواء من خلال زيادة دخول المواطنين أو السيطرة على هذه الأسعار وحسابها بشكل أكثر دقة، خاصة أن الشرائح المرتفعة لأسعار الكهرباء تؤثر على كل بيت، إضافة إلى أن تأخر الكشافين فى تدوين الاستهلاك يرفع الفاتورة إلى الشرائح المرتفعة التى لا تتناسب مع دخل المواطنين، أيضا استهلاك المياه الذى ارتفع بشكل غير عادى وارتفاع أسعار استهلاك الغاز قد يكون هناك مبرر لرفع أسعار أسطوانات البوتاجاز نظرا لاستيراده من الخارج.

إن الحكومة مطالبة بوضع معايير لرفع الأسعار من أجل التخفيف عن الأسرة المصرية ورفع جانب من المعاناة الملقاة على الأسرة ولو بالتدخل المباشر فى ضبط ومراجعة أعمال فحص العدادات الخاصة بالمرافق، حيث تقوم الأسر حاليا بترشيد استهلاكها من الكهرباء والمياه والغاز لكى تخفض من فواتير الاستهلاك.

أعتقد أننا جميعا مطالبون بترشيد الاستهلاك ليس فقط فى المصالح الحكومة والمنازل بل أيضا فى كل مواقع الإنتاج على التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى المساكن خاصة تلك التى تقوم الشركات ببنائها لتكون مزودة بألواح شمسية وأن تدخل فى تكلفة البناء تخفيفا عن المواطنين الذين يستفيدون من هذه الوحدات السكنية.

أعتقد أن وزارة الإسكان المشرفة على هذا القطاع مطالبة بتعميم ذلك على الشركات المنفذة للوحدات السكنية للمساهمة فى خفض استهلاك الكهرباء والتخفيف عن المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة.

إن قيام الدولة بإنفاق المليارات من الدولارات لحل مشكلة الطاقة الكهربائية وتوفيرها لمناحى الحياة فى مصر لا يمكن إهدار هذه الطاقة فيما لا يفيد بل من الضرورى تعظيم الاستفادة منها سواء فى الإضاءة أو الصناعة فالطاقة الشمسية متوفرة فى مصر طوال العام وإنشاء محطات الطاقة الشمسية العملاقة وإنتاج الكهرباء من الرياح أصبح متاحا الآن خاصة أن مصر تسعى لتوفير ٢٠٪ من الاحتياجات من الطاقة غير التقليدية.