مجرد تعديل بسيط على قانون صندوق دعم الأسرة الصادر عام ٢٠٠٤ كان كفيلا بإثارة الهلع داخل الأسرة المصرية، إذ وجد طريقه إلى «مطحنة الشائعات» عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ولأننا أمة تصدق ما تسمعه، ولا تفكر فيه، بل تتخذ قرارات فورية بناء على ما تسمعه، فما إن بدأ الحديث عن هذا التعديل، حتى تسابقت كل الأسر التى تستعد فى القريب العاجل لإتمام زفاف أبنائها إلى عقد القرآن قبل تطبيق بنود التعديل المقترح، وانتشر وسم «إلحق أتجوز يا مصرى» وسائل التواصل الاجتماعى، لتتسبب شائعة أطلقها مجهول فى هذه السرعة المذهلة لهذا الكم الكبير فى نسب الزواج، للدرجة التى مثلت ضغطاً كبيراً على المستشفيات، بسبب إقبال المتزوجين الجدد، على إجراء الفحوص اللازمة، للحصول على الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج، بحسب ما قال محمد عون المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين.

يذكرك موسم الهجرة إلى المأذون بذلك الذى حدث قبل أعوام، حين قررت الحكومة تعديلا للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية على «أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة»، إذ شهد إقبالا كبيرا لتوثيق عقود الزواج، لكن الوضع هنا مختلف، إذ تسببت شائعة لا أساس لها من الصحة فى هذا الهلع وذاك التسابق، ليصدق القول إن الشائعات تنتشر بسرعة مذهلة، ويتناقلها الناس من دون أى تفكير أو روية، أو تحليل، وهو ما نراه فى كثير من مناحى حياتنا بسبب ما يعانيه مجتمعنا من فراغ نفسى اجتماعى يدعو الناس الى سرعة تقبل الأقاويل.