لم تستطع أى حكومة أو نظام فى العالم من السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعى. فشلت كل القوانين والقرارات، ونجحت تلك الشركات فى فرض سطوتها وسيطرتها.

لم يعد هدفها ربط العالم والتواصل بينهم بل حكم العالم والتحكم فيه، باتت جمهورية مترامية الأطراف، وأصبحت الحنجرة العميقة تسيطر على النفوس والرءوس بدلا من وسائل الإعلام التقليدية، لكنها جمهورية بلا قوانين ولا تشريعات،

هى جمهورية نشر الكذب والشائعات ونظريات المؤامرة وخطاب الكراهية والعنف والاستقطاب بين أفراد المجتمع. ما من دولة فى العالم إلا وفكرت أو قررت إصدار قوانين تحد من سيطرة تلك الوسائل على أفراد المجتمع، التى باتت تسيطر على مشاعر المستخدمين وتحركهم فى الاتجاه المرسوم له، لكن تلك القوانين لم تستطع مواجهة الحنجرة العميقة الجديدة ليس بسبب نقص فى التشريع أو ضعف فى المواد بقدر ما هو سطوة وغلبة تلك الوسائل وقدرتها على الاختراق. التفكير الأخير فى مواجهة تلك السطوة كان موجها لتلك الشركات وتحملها المسئولية عن دورها فى نشر المحتوى غير القانونى والضار وليس الأفراد المستخدمين، وهو ما فعله الاتحاد الأوروبى، حين أقر قانون القانون الرقمى الحمائى الذى ناقشه وأقره منذ عام ودخل حيز التنفيذ منذ أيام قليلة.

إذ يجبر قانون الخدمات الرقمية، الشركات على مراقبة المحتوى الرقمى بشكل أكثر صرامة، وحماية مستخدمى الإنترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة. القانون يعد من أهم القوانين فى مجال حماية الفضاء الرقمى من انتشار المحتوى غير القانونى، وحماية الحقوق الأساسية للمستخدمين، لكنه يظل قيد الاختبار فى مواجهة الحنجرة العميقة.