لم تعد أبوالنمرس قرية على أطراف العمران كما كانت في سبعينيات القرن الماضى..بل أصبحت مدينة مكتملة الأركان..ذات كثافة سكانية مرتفعة..بينما المساحات محدودة..والاحتياجات الخدمية تفرض البحث عن حلول واقعية تتناسب مع هذا التحول.

من بين القضايا التي تحولت إلى أزمة يومية، موقع الوحدة البيطرية القديمة التي أنشئت فى زمن كانت فيه المنطقة المحيطة بها زراعية..ثم ابتلعها العمران منذ نصف قرن وأصبحت اليوم تقع في قلب المدينة بعد اختفاء الرقعة الزراعية بالكامل من محيطها.

المساحة المجاورة للوحدة البيطرية تحولت بحكم الواقع إلى أكبر فراغ مفتوح داخل المدينة..تستغل كمنصة لإقامة سرادقات العزاء..حتى باتت أغلب جنازات المدينة تقام في هذا المكان الحيوى وسط كتلة سكنية مكتظة.

النتيجة لم تعد خافية بحكم الواقع فهناك اختناقات مرورية..و تعطيل للمحال التجارية..معاناة فى أماكن تقديم الخدمات وشكاوى متكررة من الأهالى ..فضلا عن مشكلات اجتماعية تتكرر بسبب إقامة السرادقات فى منطقة تضم سكانا وأنشطة خدمية حساسة..في مشهد يضع الجميع فى حرج دائم.

القضية هنا ليست اعتراضا على العادات..وإنما بحث عن تنظيم يليق بمدينة..ويحفظ كرامة المتوفى وحقوق السكان في الوقت نفسه.

الحل مطروح وبسيط..إما نقل الوحدة البيطرية إلى إحدى المناطق الزراعية المحيطة لتعود إلى بيئتها الطبيعية و استبدالها بدار مناسبات عامة..أو إعادة توظيف الموقع الحالى عبر الإبقاء على الوحدة البيطرية في الطابق الأرضى وإنشاء دار مناسبات عامة في طابق علوى مستقل بمداخل منفصلة وتنظيم واضح يخدم جميع أهالى المدينة.

اللافت أن أهالي أبوالنمرس أبدوا استعدادهم الكامل لتحمل نفقات تنفيذ المشروع..دون تحميل الدولة أى أعباء مالية..فى نموذج إيجابى للشراكة المجتمعية..يؤكد أن المواطن قادر على أن يكون شريكا في الحل لا مجرد متلق للخدمة.

نحن أمام واقع عمرانى تغير..ووظائف لمبان تحتاج إلى إعادة قراءة..وأرض أصبحت من أندر الموارد داخل المدن..وأبوالنمرس لا تطلب استثناء..بل تطلب حلا دائما بدل سرادق مؤقت وتنظيما محترما بدل العشوائية.

ويبقى السؤال المنطقى..أليس من حق مدينة كاملة أن يكون لها دار مناسبات تليق بها..وتحفظ كرامة أهلها..وتنهى أزمة طال أمدها؟