مع كل دورة برلمانية جديدة تتجدد آمال المواطنين، وتتسع دائرة التطلعات نحو مجلسٍ قادر على التعبير الحقيقي عن هموم الشارع، وتحويلها إلى سياسات وتشريعات عادلة تلامس احتياجات الناس اليومية. فالبرلمان ليس مجرد مؤسسة تشريعية تُصدر القوانين، بل هو ضمير الأمة، وصوت المواطنين تحت القبة، وأحد أهم ركائز بناء الدولة الحديثة القائمة على التوازن بين السلطات، والرقابة، والمساءلة.
أول ما نريده من البرلمان الجديد هو تشريع واعٍ ومسؤول. فالقوانين لا يجب أن تُصاغ بمعزل عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ولا أن تُفرض من أبراج عاجية، المطلوب هو تشريع يعالج مشكلات حقيقية: غلاء المعيشة، ضبط الأسواق، تطوير التعليم والصحة، حماية الطبقات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية. فالقانون الجيد هو الذي يراعي مصلحة الوطن والمواطن معًا، ويوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

ثانيًا، ننتظر من البرلمان دورًا رقابيًا قويًا وفاعلًا. فالرقابة البرلمانية ليست صدامًا مع الحكومة، بل هي تعاون رشيد يهدف إلى تصويب المسار، ومنع الخطأ قبل تفاقمه. أدوات الرقابة من طلبات إحاطة، وأسئلة، واستجوابات، ولجان تقصي حقائق، يجب أن تُستخدم بجرأة ومسؤولية، لا لمجرد الظهور الإعلامي أو تصفية الحسابات السياسية، بل دفاعًا عن المال العام، وضمانًا لحسن أداء الجهاز التنفيذي.
أما ثالث المطالب، فهو أن يكون البرلمان منبرًا للحوار الوطني. ففي ظل تنوع المجتمع واختلاف الرؤى، يصبح من الضروري أن يحتضن المجلس نقاشًا جادًا حول القضايا الخلافية، وأن يستمع إلى الخبراء، وممثلي النقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والشباب والمرأة. البرلمان الناجح هو الذي يُحسن إدارة الاختلاف، ويحوّله إلى طاقة بناء لا إلى صراع أو استقطاب.
وعند الحديث عن دور النواب في خدمة دوائرهم الانتخابية، فإننا نؤكد أن النائب ليس مجرد “وسيط خدمات”، بل ممثل تشريعي ورقابي أولًا. صحيح أن المواطن يلجأ إلى نائبه لحل مشكلات يومية تتعلق بالمرافق أو الخدمات، لكن الدور الأعمق يتمثل في نقل هذه المشكلات إلى طاولة التشريع والرقابة، والسعي إلى حلول جذرية ومستدامة، لا مجرد مسكنات مؤقتة.
من واجب النائب أن يكون حاضرًا بين الناس، قريبًا من نبض الشارع، يستمع لا يشكو، ويتفاعل لا يتعالى. التواصل الدوري مع أبناء الدائرة، من خلال لقاءات منتظمة ومكاتب فاعلة، يعزز الثقة بين النائب والناخب، ويجعل المواطن شريكًا في صناعة القرار، لا مجرد صوت في صندوق الانتخابات.
كما أن على النائب أن يؤدي دورًا مهمًا في متابعة المشروعات القومية والخدمية داخل دائرته، والتأكد من حسن تنفيذها، وجودة الخدمات المقدمة، والعدالة في توزيع الموارد. فالتنمية المتوازنة بين القرى والمدن، وبين المركز والأطراف، لا تتحقق إلا بنواب واعين يدركون احتياجات دوائرهم الحقيقية، ويدافعون عنها داخل أروقة البرلمان.
ولا يقل أهمية عن ذلك دور النائب في نشر الوعي السياسي والقانوني. فالكثير من الأزمات تنشأ من غياب المعرفة بالقانون أو سوء فهم الإجراءات. النائب الواعي يسهم في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، ويشرح لهم السياسات العامة بلغة بسيطة، ويُشركهم في تقييم الأداء العام.
إن البرلمان الجديد مطالب كذلك بدعم الشباب والمرأة، ليس كشعارات انتخابية، بل كقوة حقيقية في صناعة المستقبل. فتح المجال أمام الكفاءات الشابة، والاستفادة من أفكارهم، وتمكين المرأة تشريعيًا واجتماعيًا، يعكس برلمانًا معاصرًا يقرأ المستقبل ولا يكتفي بإدارة الحاضر.
 ما نريده من البرلمان الجديد هو أن يكون برلمان عمل لا شعارات، وبرلمان مسؤولية لا مجاملة، وبرلمان وطن قبل أن يكون مقاعد. نريده مجلسًا يشعر فيه المواطن أن صوته لم يضع هباءً، وأن نائبه تحت القبة يحمل همومه بصدق، ويسعى لخدمته بإخلاص. فنجاح البرلمان هو نجاح للدولة، وقوته هي قوة للمجتمع، ووعيه هو الضمانة الحقيقية لعبور التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.