في السنوات الأخيرة برزت ظاهرة أثارت كثيرًا من الجدل في الأوساط الطبية والمجتمعية، وهي ما يمكن تسميته بـ«تحالف المصالح» بين بعض الأطباء ومراكز التحاليل الطبية ومراكز الأشعة والصيدليات. هذا التحالف قد يبدو في ظاهره تعاونًا طبيعيًا بين أطراف المنظومة الصحية، لكنه في بعض الحالات يتحول إلى علاقة قائمة على المصالح المالية والعمولات، مما يطرح تساؤلات أخلاقية ومهنية حول تأثير ذلك على المريض وجودة الرعاية الصحية.
الأصل في المنظومة الطبية أن تقوم على التكامل بين الطبيب المعالج ومراكز التحاليل والأشعة والصيدليات. فالطبيب يعتمد في تشخيصه على نتائج التحاليل والفحوصات الإشعاعية، والصيدلي بدوره يكمّل العملية العلاجية بتوفير الدواء المناسب. هذا التكامل ضروري ويمثل ركيزة أساسية في أي نظام صحي حديث، لأن التشخيص الدقيق والعلاج السليم لا يمكن أن يتحققا دون تعاون هذه الأطراف.
لكن المشكلة تظهر عندما يتحول هذا التعاون إلى اتفاقات غير معلنة تقوم على تبادل المنافع المالية. ففي بعض الحالات يُحال المريض إلى مركز تحاليل أو أشعة بعينه، ليس لأنه الأفضل أو الأقرب أو الأرخص، بل لأنه يمنح الطبيب نسبة مالية أو «عمولة» على كل مريض يرسله إليه. وقد يحدث الأمر نفسه مع بعض الصيدليات التي تقدم للطبيب مزايا أو هدايا مقابل توجيه المرضى إليها.
هذا النوع من العلاقات يضع المريض في موقف صعب، لأنه غالبًا لا يدرك ما يدور خلف الكواليس. فالمريض يثق بطبيبه ثقة كاملة، ويعتقد أن توجيهه إلى مركز معين أو صيدلية محددة نابع من اعتبارات طبية بحتة. لكنه في بعض الحالات قد يجد نفسه مطالبًا بإجراء تحاليل كثيرة أو أشعات متعددة ربما لا تكون ضرورية كلها، مما يرفع تكلفة العلاج دون مبرر .
الجانب الأخطر في هذه الظاهرة لا يقتصر على العبء المالي فقط، بل يمتد أحيانًا إلى التأثير على القرار الطبي نفسه. فبدل أن يكون الهدف الأول للطبيب هو مصلحة المريض، قد يتسلل عنصر الربح إلى عملية اتخاذ القرار، فيطلب الطبيب تحاليل إضافية أو فحوصات متكررة لا يحتاجها التشخيص فعليًا. وهنا تتحول الممارسة الطبية من رسالة إنسانية إلى نشاط تجاري بحت، وهو أمر يسيء إلى سمعة المهنة ويهز ثقة المجتمع في الأطباء.
ومع ذلك، من المهم التأكيد أن هذه الممارسات لا تمثل جميع الأطباء، فالغالبية العظمى من الأطباء ما زالت تلتزم بالقيم المهنية والأخلاقية التي تقوم عليها مهنة الطب. فهناك أطباء يرفضون تمامًا فكرة العمولات أو الاتفاقات المالية مع المراكز والصيدليات، ويحرصون على توجيه المرضى إلى الأماكن التي تقدم الخدمة الأفضل أو الأقرب لهم دون أي اعتبار آخر.
كما أن بعض مراكز التحاليل والأشعة والصيدليات ترفض أيضًا الدخول في مثل هذه العلاقات، لأنها تدرك أن السمعة المهنية أهم من أي مكاسب مؤقتة. فالمنشآت الطبية التي تعتمد على جودة الخدمة وثقة المرضى تستطيع أن تبني اسمًا قويًا في السوق دون الحاجة إلى دفع عمولات أو تقديم حوافز غير أخلاقية.
لذلك أري انه ضرورة تشديد الرقابة من الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي، سواء من خلال نقابات الأطباء أو وزارة الصحة، لضمان الالتزام بمدونات السلوك المهني ومنع أي ممارسات تتعارض مع أخلاقيات المهنة. فوجود قوانين واضحة وتطبيقها بصرامة يمكن أن يحد كثيرًا من انتشار هذه الظاهرة.
كذلك رفع وعي المرضى أنفسهم. فالمريض من حقه أن يسأل طبيبه عن سبب طلب التحاليل أو الأشعة، وأن يستفسر عن البدائل المتاحة، كما يحق له اختيار المركز أو الصيدلية التي يراها مناسبة له من حيث السعر أو القرب الجغرافي. فالمريض ليس مجبرًا الذهاب إلى مكان بعينه لمجرد أن الطبيب كتب اسمه في الروشتة.
والأهم تعزيز ثقافة الأخلاقيات المهنية داخل الوسط الطبي نفسه. فمهنة الطب ليست مجرد عمل، بل رسالة إنسانية تقوم على الثقة والأمانة. وكلما التزم الأطباء بهذه القيم، زادت ثقة المجتمع فيهم وتعززت مكانة المهنة.
في النهاية، تبقى العلاقة بين الطبيب ومراكز التحاليل والأشعة والصيدليات علاقة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها جزء أساسي من منظومة العلاج. لكن هذه العلاقة يجب أن تبقى في إطارها المهني والإنساني، وأن يكون المريض دائمًا في قلب الاهتمام. فعندما تتحول الصحة إلى تجارة، يخسر الجميع، أما عندما تُصان أخلاقيات المهنة، فإن المنظومة الصحية كلها تستفيد، ويظل الطب كما كان دائمًا رسالة رحمة قبل أن يكون مهنة.