يمثل جهاز حماية المستهلك رسالة قبل أن يكون جهة رقابية ورسالته السامية هى نجدة المواطن الذى يلجأ إليه مشفوعا بالقانون الذى يكفل له الحق فى أن يتحصل على السلع دون أن يقع فريسة الخداع أو الغش أو المبالغة فى الثمن!

وهناك حالات عديدة يوميا تتعرض إلى الضرر من سوء السلعة التى اشتراها أو من مغالاة التجار، والمفترض أن يكون جهاز حماية المستهلك هو الحصن الذى يضمن الحقوق ويحمى الواجبات.. الملاحظات جمة على الجهاز وإمكانية التواصل معه غير مرنة ومركبة ولا تتم الاستجابة بالسرعة الواجبة لشكاوى المواطنين، ما السبب فى ذلك؟
لا يوجد تفسير سوى أن هناك آلية يتم تطبيقها لتلقى الشكاوى ويتم تفعيلها.

الصفحة الرسمية للجهاز نمطية وتنشر البيانات الصحفية للجهاز وآخرها بيان بعنوان لليوم الثالث على التوالى، جهاز حماية المستهلك يشن حملاته المُوسعة للرقابة على الأسواق بمنطقتى (مدينة نصر – مصر الجديدة)، بنطاق محافظة القاهرة، لمتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع والجهود التى قامت بها الدولة من أجل الوقوف على توافر وإتاحة السلع ومُتابعة انخفاضات الأسعار بالأسواق.

ويكمل البيان: تمت مراجعة كل الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، والتأكد من سعر بيع المُنتج والمورد وسعر بيع المستهلك النهائى ومُطابقته لما هو مُعلن عنه على كل سلعة، وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا انخفاضات حقيقية فى الأسعار تعكس ما قامت به الدولة من إجراءات للسيطرة على الأسعار نتيجة استقرار فى السياسات النقدية.

- كما تم التنبيه على المنشآت المخالفة التى تم المرور عليها من (عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المٌعلن)، بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب السادة مأمورى الضبط القضائى لمراجعة المواقف القانونية لهذه المخالفات.

وأكد ابراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك أن توجيهات معالى دولة رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع فى الأسواق وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيراً إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأمورى الضبط القضائى بمختلف محافظات الجمهورية تأتى من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع وضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الدولة وهو ما أسهم بشكل كبير فى زيادة حجم المعروض من السلع فى الأسواق وانعكاسات ذلك على نخفاض الأسعار.

انتهى بيان الجهاز .. والملاحظات عليه كثيرة ولايحمل معلومات أو وقائع مما يشير إلى أن آلية العمل تقليدية بدليل أن البيان لم يحرر مخالفة أو يكشف تلاعبا فى الأسعار وأن الأمور شبه مثالية وماذا يعنى أن تم التنبيه على المنشآت التى تبيع بأسعار مبالغ فيها، ضبط أوضاعها.،

والاهم من كل ذلك أن المواطن الذى هو عين الجهاز يواجه صعوبات فى التواصل مع الجهاز، وأن الموقع الذى يتلقى الشكاوى غير فعال بالأهمية التى تتناسب مع دور ورسالة الجهاز فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى تتطلب مواجهة ومنع كل أشكال الاستغلال.

دولة القانون هى التى تضمن معايير النمو والتقدم، والأجهزة الرقابية كلما كانت حاسمة فى تطبيق القانون تمنح الوطن قدراته وصلابته، ودوما نتندر على قصص تحدث فى دول العالم لبلاغة تطبيق القانون وعلوه بعيدا عن المجاملات أو التراخى. وحتما سطر جهاز حماية المستهلك فى مصر وقائع كثيرة تنصف المواطن بعد أن لجأ إليه، وكانت بمثابة الرادع الذى يمنع تكرار المخالفات أو اقتباسها. ومن هنا تكمن قيمته فى أنه جهة له دور يضبط ويراقب، ويحترم عاليا أنه لا يقصد التشهير أو الإساءة إلى السمعة لكنه فى الوقت نفسه مسئول عن وقف الاستغلال أو حتى الاحتكار.

جهاز حماية المستهلك من خلال الاسم يعنى كل مواطن مصرى ومع ذلك فالغالبية من أبناء مصر قد لا تعرف عنه شيئا، وهذا ليس من باب الانتقاد بل مراجعة ربما تفضى إلى نشر الثقافة العامة عنه بما يستحق بالطريقة التى تخدمه.