تنوعت ردود فعل الشارع على التعديل الوزارى فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى شمل تغيير وزراء 13 حقيبة، وهو أمر صحى وطبيعى، البعض اعتبره اضافة مهمة، والآخر كان يتوقع تعديلا أوسع، المهم ان هذا هو التعديل الوزارى الرابع، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى منذ ان تولى رئاسة الحكومة فى 23 نوفمبر عام 2017، عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى،قرارا بتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى حينها مهام القيام بأعمال رئيس الوزراء، لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء آنذاك، من رحلة علاجية بألمانيا.

وظل مدبولى، يمارس مهام عمله كقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة خلفا للمهندس شريف إسماعيل، وذلك فى 7 يونيو 2018 ويحظى الدكتور مدبولى بثقة الرئيس فى تنفيذ حكومته خطة الدولة الطموح 2030 ومواجهة التحديات العالمية الصعبة التى تعصف بالاقتصاد العالمى، كما يتمتع بقبول كبير لدى رجل الشارع.

الكثيرون توقفوا أمام تغيير الدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى وهذا ظهر واضحا من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى الشبكة التى كان يعتمد عليها بدرجة أساسية الدكتور طارق شوقى فى نشر الأخبار والتصريحات الرسمية من خلال صفحته الشخصية وفى مرات كثيرة نفى الشائعات التى ترتبط بقراراته او العملية التعليمية، فهو كان وما زال مثار متابعة كبيرة من رجل الشارع باعتباره وزير التعليم الذى تحدد سياسات وزارته بدرجة كبيرة مستقبل الاجيال الجديدة،

بدأ مشروعا لتطوير التعليم بميزانية كبيرة وتحديات صعبة، دون ان تكتمل التجربة وأصبح السؤال هل يستمر الدكتور رضا حجازى فى نفس المشروع أم سيبدأ تجربة تعليمية جديدة.

ملف التعليم الشائك هو أحد الصعوبات الحقيقية التى تواجه مصر، سواء من حيث نوع الخدمة التعليمية أو الشهادات الجامعية ومدى ارتباط ذلك بسوق العمل، الشهادات الجامعية النظرية لا تساعد الخريج على اقتحام سوق العمل، كما أن مستوى التعليم ما قبل الثانوى ومرحلة التعليم الثانوى أصبح بمثابة الهم الكبير للأسرة المصرية، والطرق التى تم اتباعها لضبط المنظومة جاءت نتائجها محدودة وتفوقت ظاهرة الدروس الخصوصية بما تمثله من ضغوط كبيرة على الأسر والطلاب.

منذ عقود طويلة والحديث لم يتوقف حول مشروع تطوير التعليم وجميع الوزراء الذين تعاقبوا على المهمة تحدثوا منذ اليوم الاول لتولى المهمة عن ضرورة تطوير التعليم والخطط التى سيتم تنفيذها من أجل ذلك، والمتابع للملف وحتى غير المتابع يدركان المهمة صعبة، وان الامكانات اقل بكثير من الاحتياجات وان اعداد التلاميذ فى مراحل التعليم المتنوعة تحتاج الى اضعاف الميزانية المقررة والدولة تحكمها إمكاناتها وقدراتها، كما ان اطراف المعادلة التعليمية وفى المقدمة المعلم الذى يربى الأجيال غير مستقرة والمسئوليات متشابكة.

لكن المهم هو كيف ستتعامل الحكومة مع التحديات الاقتصادية العالمية ؟ يمنح الاستقرار للحكومة المصرية فى تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ المشروعات القومية، فالحكومة مستمرة وما حدث هو تعديل فى الحقائب التى تفرض ظروفا بعينها حتمية التغيير،وكل مصرى يتمنى التوفيق للوزراء الجدد، وان يكملوا الإيجابيات التى تحققت بعيدا عن المجد الشخصى .

كما توقف البعض أمام اسم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بعد أن جذب انتباه المواطن العادى فى الحدث العالمى إعادة طريق الكباش أو متحف الحضارة، غير أن التغيير هو سنة الحياة وخدمة مصر شرف كبير وتحمل المسئولية شرف أكبر .

الوزير والمسئول منذ اليوم الأول الذى يتسلم فيه مهام منصبه يعلم ان فى اى لحظة سيغادر المكان ويتسلم المهمة وزير جديد، وتبقى مصر هى الباقية التى تستحق من الحكومة الحالية والحكومة المقبلة كل التضحيات حتى تنهض سريعا وتكمل مشروعاتها العملاقة، ويتجاوز الصعوبات فى ملفات التعليم والصحة وتسجل معدلات تنسجم مع قدراتها فى التصدير والتصنيع والاكتفاء الذاتى، وربما يكون معروفا أن هناك شخصيات تعزف عن قبول منصب الوزير فهو مسئولية وعمل شاق على مدى ساعات اليوم.