اسم رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة سيكون الاختبار الحقيقى لنيات الكتل النيابية من زاوية الرغبة فى دفع العهد الجديد إلى الأمام أو ممارسة عادة التعطيل التى تتكرر فى كل مرة يتم فيها اختيار رئيس الحكومة اللبنانية وتشكيلها، ومع هذه التوقعات ترجح أن يتم قبل نهاية الأسبوع تكليف رئيس الحكومة الجديد بتشكيلها ومن الوارد أن يستمر فى المهمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى، وهذا ليس أمرا مؤكدا.

المخاوف تأتى بعد التكليف عندها تعود الذاكرة اللبنانية كما كانت ويتم تعطيل تشكيلها وتبدأ الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية، ووضع الشروط شبه التعجيزية أمامه، هذا يحدث فى كل استحقاق حكومى أو رئاسى فى لبنان، القوى السياسية تتمسك بحقائب وزارية بعينها مثل وزارة المالية والخارجية والداخلية والأشغال والطاقة حيث تعتبرها وزارات سيادية، كما يخشى البعض من أن يطرح موضوع الثلث المعطل فى الحكومة، وهو أن يكون لدى هذا الفريق ثلث الوزراء زائد واحد حتى لا يكون فى مقدور الحكومة التصويت على قرارات بعينها تكون غير مقبولة من هذا الفريق وعندها ينسحب من الحكومة وتسقط، هذه العناوين التى كانت النموذج الصارخ فى العمل طوال السنوات الماضية تمثل ازعاجا للشارع اللبنانى الذى يأمل فى أن تتاح الفرصة الطبيعية لرئيس الجمهورية وللحكومة الجديدة بالعمل دون تحفظات ومواقف مسبقة لا تمنح الطمأنينة أو بمعنى أدق تجسد الموروث الذى كان سائدا ونتجت عنه كوارث كبيرة.

على الرغم من الفرحة التى تعم لبنان بتجاوز مرحلة الفراغ الرئاسى ونجاح مجلس النواب فى التصويت للرئيس الجديد وسط مخاوف كانت سائدة من تكرار سيناريو العام الماضى الذى فشل خلاله المجلس النيابى اثنتى عشرة مرة، وظل لبنان دون رئيس، والسؤال هنا ما الذى جناه لبنان من تبديد عامين وأربعة أشهر دون أن ينتخب رئيس على الرغم من أن اسم العماد جوزيف عون كان مطروحا منذ البداية، هل كان ينتظر مأساة الحرب مع إسرائيل وما تعرض له لبنان من تدمير؟ أم تدخل المجتمع الدولى؟ حتى الآن لا يملك أحد الإجابة المقنعة عما جرى والتى بسببها تأخر انتخاب الرئيس وظل البلد دون رئيس طوال هذه الفترة.

التعطيل يعود إلى رغبة كل طرف فى أن يكون اسم الرئيس هو الذى يختاره، وتمسك حزب الله ومعه حركة أمل بالوزير السابق سليمان فرنجية وهو ترشيح كان متحفظا عليه بشدة من جانب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطنى الحر، كما أن حزب الله وحلفاءه اعترضوا على ترشيح النائب ميشال معوض وعلى الوزير جهاد أزعور، وأمام هذه الحالة المعقدة كان الرهان على اسم قائد الجيش منذ البداية لكن الوقت مر والأحداث جاءت درامية، وفى النهاية رضخ الجميع إلى هذا الحل، الخوف بسبب هذا الرضوخ فى أن يحاول استغلال تشكيل الحكومة فى فرض المواقف التى لم يتمكن من فرضها مع انتخابات الرئيس، ونيات القوى السياسية ليست صافية فهى مضغوطة وتتصرف دون إرادة داخلية وتحت ضغوط تفرضها التجربة والمواقف. وما جرى خلال جلسة انتخاب الرئيس من تلاسن بين النواب يعكس ما فى النفوس، ولو كانت الظروف غير الظروف السائدة ثقافة التعطيل والتأجيل.

يدرك قادة الأحزاب فى لبنان أن المساعدة فى إنجاز الملف الحكومى هى من مصلحة لبنان، المجتمع الدولى لن يقدم الدعم الذى ينتظره لبنان إلا مع وجود حكومة جديدة كما المجتمع العربى، وحتى الآن لا أحد يتوقع هل سيكون حزب الله ممثلا فى الحكومة ام خارجها ربما يعتذر الحزب عن المشاركة فيها حتى يرفع الضغط عنها، ويمنحها الفرصة فى أن تتحرك مع الدول العربية التى لا ترحب بالحزب وقد يتمسك الحزب بالحقائب الوزارية دون أن يفكر فى مثل هذه الحسابات، وفى النهاية أيام قليلة ستظهر الحقائق والنيات.

الرئيس الجديد سينجح مع الحكومة وبدونها من الصعب أن يحقق البيان الذى تلاه أمام المجلس النيابى وهى مهمة وطنية تنتظر الإخلاص والوحدة، لمجابهة ملفات صعبة وأولويات لا تحتمل التسويف.