عندما تتعرض الدول لأزمات اقتصادية، نتيجة ظروف داخلية وخارجية غير متوقعة، تستخدم سلاحا وحيدا تلجأ إليه؛ من أجل الخروج من عنق الزجاجة، والعودة بالأمور إلى طبيعتها، وهو سلاح التخطيط بشكل جيد، واتخاذ بعض الإجراءات والقرارات والخطوات التى تسهم فى الحد من تأثيرات هذه الأزمات، أو على الأقل الخروج إلى بر الأمان بأقل الأضرار، لتحقيق الاستقرار الاقتصادى المنشود.
 
 وفى ظنى أن الحكومة المصرية تتسلح بمعرفة شاملة عن إدارة الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى خبرات كبيرة وطويلة، فى التعامل مع معوقات من قبيل نقص التمويل، أو قلة الموارد، أو ركود اقتصادى بشكل عام، نتيجة صراعات أو حروب إقليمية أو دولية، أو تفشى أوبئة، وهو ما يتطلب إطلاق برامج تحفيز؛ لإنقاذ الموقف فى أسرع وقت ممكن، للسيطرة على الأمور، وتخفيف الآثار الجانبية، واستيعاب الصدمة، والحفاظ على استمرار دوران تروس محركات الاقتصاد وعدم توقفها.
 
ويدرك الاقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الجديدة قد ينتج عنها أزمات اجتماعية وبطالة، ولكنها غالبا تكون مؤقتة، ويبقى الأمل فى تحقيق النمو على المدى الطويل، ومن هنا وضعت مصر برنامجا ضخما للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة، التى تقدم خدمة ومستوى معيشيا مناسبا للمواطنين، وليس هناك من دليل على نجاح الدولة المصرية فى التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة فى السنوات الأربع الأخيرة من إشادة صندوق النقد الدولى بمسار الإصلاح الاقتصادي، فى ظل فقدان مليارات الدولار من عائدات قناة السويس، واشتعال الإقليم.
 
 وبرؤية الزعيم العالم ببواطن الأمور، وتقدير القائد الذى لا يتجاهل لغة الأرقام، وصدق الرئيس الذى يسعى لأن يقدم الأفضل لشعبه، فتح الرئيس عبدالفتاح السيسى قلبه، لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، لا لشيء إلا ليبعث برسائل الطمأنينة، ويشرك المصريين فى كل ما يدور، واستعرض حجم التحديات والمشكلات التى تعرضت لها الدولة خلال الأعوام العشرة الماضية بدءا من أعوام 2011 و2012 و2013، وهو ما كان له كلفة، حتى إن الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى نفد، خلال عامى 2011 و2012، بما يعنى أنه لا رصيد يكفى الاحتياجات لشهور آنذاك.
 
وللحق أقول إننا عشنا سنوات عشراً من العمل المتواصل، ولم يبخل أحد فى تقديم أقصى ما لديه، وهى ليست كما يصور الصائدون فى الماء العكر الموقف، للتقليل من حجم الإنجازات، ليست مختزلة فى شبكة الطرق فقط، وإن كانت هذه أيضا من معايير بناء الدولة الحديثة، وتساهم فى تخفيف الضغط على القاهرة الكبرى، التى كان يمكن أن تتحول إلى «جراج» كبير.