منذ انتخابه رئيسا لمصر، يسعى الرئيس إلى توثيق علاقات مصر مع إفريقيا، بعد سنوات من الجفاء، أثرت على مصالح الطرفين، تتحرك القاهرة وفق رؤية ثاقبة فى محيطها الإفريقى، ترتكز إلى قناعة راسخة بأن القارة السمراء تستحق أن تكون شريكا للعالم، لا مجرد خزائن يتم استغلال ثرواتها أو مسرحا للنزاعات والأزمات،

كما تؤمن مصر بأن مستقبل إفريقيا مرهون بالتعاون والتكامل الاقتصادى بين دول القارة السمراء، وبالاستفادة بالشراكات الاستراتيجية للأفارقة مع القوى الدولية.

إفريقيا قارة شديدة الثراء والغنى والتنوع، تمتلك دولها من الموارد الطبيعية المتمثلة فى المعادن والنفط والزراعة والغابات والثروة الحيوانية والسمكية، ما يُمهد الطريق لفرص استثمارية جاذبة وقوية، بجانب فرص أخرى متاحة فى مجالات البناء والبنية التحتية، والطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانى، وتوليد الكهرباء والسدود والخزانات وإمدادات المياه، فضلا عن التنوع البيئى والمناخى الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى يُمكن أن تستفيد مصر وشقيقاتها من الدول الإفريقية منه، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة لجميع الأطراف.

وتقوم الرؤية المصرية لمستقبل إفريقيا على عدد من المحاور التى تم تدشينها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، وتعيد التأكيد عليها فى كل مناسبة؛ ممثلة فى دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وتعزيز التعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى، والتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، وأخيرا التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى.

وهذه الرؤية المصرية تستند إلى توافر الإرادة السياسية لتعزيز العلاقات مع دول إفريقيا، فى ظل امتلاك مصر القدرات المتنوعة (عسكرية – علمية – اقتصادية – ثقافية) والتجارب التنموية الناجحة التى تستطيع دول القارة الاستفادة منها، أيضا بناء علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع تلك الدول، فى إطار شراكة من أجل التنمية؛ مثل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية والسوق الموحدة كإطار استراتيجى للتحول الاجتماعى والاقتصادى بالقارة. فضلا عن أن مصر تتمتع بعلاقات متميزة مع قوى إقليمية ودولية فاعلة، ومن بينها الشراكة الإفريقية – الروسية التى تم إطلاق قمتها الأولى فى سوتشى عام 2019، برئاسة مصرية - روسية مشتركة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين، خاصة أنها تمثل إحدى التجارب المميزة والناجحة فى تعزيز التعاون الدولى، استنادا إلى العلاقات التاريخية التى تجمع القارة الإفريقية وروسيا الاتحادية، والتى تتيح آفاقا واعدة للتعاون والشراكة.

وجاءت استضافة القاهرة للمؤتمر الوزارى الثانى لمنتدى الشراكة الروسية -الإفريقية، الذى يعقد لأول مرة بالقارة السمراء؛ لتجدد مصر طرح رؤيتها للتنمية فى إفريقيا، خلال مناقشات المؤتمر، وكذلك لقاء الرئيس السيسى مع الوزراء ورؤساء الوفود الإفريقية وممثلى مفوضية الاتحاد الإفريقى والتجمعات الإقليمية المشاركين فى المؤتمر، بحضور د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، كذلك جرى التأكيد خلال المؤتمر على الدور الكبير الذى تقوم به القاهرة، وتستحق عليه التقدير لجهودها فى إحلال السلام بالقارة السمراء والشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعمها التنمية والتقدم بإفريقيا، وهو الدور الرائد الذى تتطلع دول القارة إلى استمراره بقيادة الرئيس السيسى لتحقيق الرخاء للشعوب الإفريقية، فى ضوء العديد من النماذج الرائدة لمشروعات تنموية تنفذها مصر فى دول القارة، سواء عبر تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وشراكاتها فى الدول الإفريقية- مثل سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا، على سبيل المثال لا الحصر- حتى تجاوزت الاستثمارات المصرية فى إفريقيا 12 مليار دولار، وارتفع حجم التبادل التجارى مع دول القارة إلى أكثر من 10 مليارات دولار، أما النقطة التى لا يمكن إغفالها فتتمثل فى الخبرات المصرية الواسعة التى يمكن أن تستفيد منها دول القارة فى مواجهة التهديدات الأمنية والأزمات الاقتصادية وسوء إدارة الثروات الطبيعية.

وبلا شك فإن هذا التطور الملموس يفتح الباب أمام مصر وروسيا وغيرهما من الأطراف الدولية؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تعاون ثلاثى، فى الدول الإفريقية فى مجالات ذات أولوية، خاصة البنية التحتية والطاقة المتجددة.

ومثلما فتحت مصر الطريق أمام تحرر الشعوب والبلدان الإفريقية من نير الاستعمار الطويل، تشق السبل أمام تنمية القارة السمراء وإعادة اكتشاف إفريقيا، باعتبارها أرضا واعدة استثماريا وسوقا واسعة، انطلاقا من مسئوليتها التاريخية تجاه عمقها الاستراتيجى الإفريقى، وكحارس لبوابة القارة الشمالية، وجسر للاتصال بينها وبين العالم الخارجى، من أجل تحقيق أهداف أجندة 2063 «إفريقيا التى نريد» ويصبح الغد أكثر إشراقا وازدهارا، لكل الأفارقة.

****
الرؤية المصرية تستند إلى توافر الإرادة السياسية لتعزيز العلاقات مع إفريقيا، فى ظل امتلاك مصر القدرات المتنوعة (عسكرية – علمية – اقتصادية – ثقافية) والتجارب التنموية الناجحة التى تستطيع دول القارة الاستفادة منها