بلغة الأرقام تحققت حتى الآن نحو 65% من مستهدفات العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025، وهذه النسبة تخص عدد المقاعد التى تم حسمها فى الجولة الأولى للمرحلتين الانتخابيتين، بالإضافة إلى مقاعد القائمة؛ وبذلك لم يتبق سوى 35% من المقاعد التى سيتم حسمها فى عدة جولات انتخابية؛ تنفيذا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وأحكام المحكمة الإدارية العليا.

وما بين بدء إجراءات هذا الاستحقاق الانتخابى المهم- منذ عدة أسابيع وحتى اليوم- جرت مياه كثيرة فى النهر شكلت المشهد الانتخابى الراهن بكل تفاصيله، ولكن تبقى أهم ملامحه تلك التى تشدد على احترام إرادة الناخبين، ووجود برلمان حقيقى يعبر عن الشعب.

القراءة المتأنية للمشهد الانتخابى الحالى تتطلب أن ندرك ونشدد على عدة حقائق، كانت لها تاثير واضح على تشكيل المشهد فى بداياته، كما ساهمت بشكل لافت فى تصحيح المسار، واستعادة الحيوية للعملية الانتخابية عبر ترسيخ مبادئ الشفافية, وحماية إرادة الناخبين, وتعزيز الثقة بالمسار الديمقراطى.

منذ أن بدأت الانتخابات قبل أسابيع, وفق ضوابط حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة دستوريا وقانونيا بإدارتها، أثيرت بعض الشكوك والملاحظات من عدد من المرشحين وكذلك الناخبين، بينما على الجانب الآخر كانت هناك إشارات واضحة من آخرين تعكس الثقة بكل ما يتعلق بإدارة الانتخابات، والقدرة على التعامل مع أى تجاوزات أو خروقات للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية؛ بما يكفل إتمامها بكل نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص.

وفى لحظة حاسمة وفاصلة أسهمت فى إعادة تشكيل المشهد الانتخابى، جاء بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي- على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فى 17 نوفمبر الماضي- وفى تقديرى أن الرئيس، عندما نشر هذا البيان المهم بشأن العملية الانتخابية والملاحظات الخاصة بها، إنما كان بوصفه مواطنا مصريا يحرص كل الحرص على أن تعبّر الانتخابات عن إرادة الناخبين.

والحقيقة أن هناك 3 محطات مهمة يجب أن نتوقف عندها لاستيضاح الصورة الأشمل للمشهد الراهن:

أولاها: بيان الرئيس السيسى الذى وأد فتنة التشكيك فى نزاهة الانتخابات، وأكد فى الوقت نفسه استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات فى إعمال شئونها فى إدارة العملية الانتخابية، والتعامل مع التجاوزات بكل شفافية،

وثانيتها: قرارات الهيئة عند الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات؛ حيث ألغت انتخابات 19 دائرة، مع التشديد على التعامل بحسم مع أى تجاوزات خاصة استخدام المال السياسى،

وأخيرا الأحكام التاريخية للمحكمة الإدارية العليا التى نصت على إلغاء الانتخابات فى 30 دائرة.

وسط هذا المشهد وتطوراته يجب أن تتراجع كل دعوات التشكيك والاستهداف للعملية الانتخابية؛ فالرسالة التى صدرت عن الدولة سواء من الرئيس أو القضاء أو الهيئات المستقلة هى رسالة ثقة قوية للمواطنين بأن صوتهم مصون، لا يباع ولا يشترى، وأنه لا تهاون مع أى تجاوزات ولا بديل عن المسار الصحيح بإرادة حقيقية.

يتبقى التأكيد على مجموعة حقائق ودروس مستفادة، يجب استخلاصها من المشهد الانتخابى الحالى،

أهمها أن الانتخابات بمراحلها المختلفة تجرى تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة؛ فالقانون هو الإطار الحاكم للعملية الانتخابية، والقضاء هو الضامن لنزاهتها، كما أن قرارات إلغاء الانتخابات فى عدد من الدوائر، برغم زيادتها الملحوظة إنما هى دليل على حرص مؤسسات الدولة على سلامة العملية الانتخابية، وصون إرادة الناخبين، وحق المرشحين، وتأكيد على تعزيز المسار الديمقراطي؛

ولذلك لا يصح على الإطلاق اعتبار مثل هذه القرارات انتقاصا من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية؛ بل يجب أن ينظر إليها باعتبارها إجراءات لتصحيح المسار وضبط المشهد الانتخابى، وربما يكون من المهم الإشارة إلى ضرورة السعى لرفع مستوى الوعى والمشاركة السياسية والحزبية لدى المواطنين، مع دراسة إمكان تعديل النظام الانتخابى ليكون أكثر فاعلية وحيوية.

خلاصة القول

أن ما يرصده المشهد الانتخابى يؤكد مجددا وجود «إرادة حقيقية» فى مواصلة المسار الديمقراطى السليم، وتعزيز الحياة السياسية بما يليق بالجمهورية الجديدة.
 
* * *
وسط هذا المشهد يجب أن تتراجع كل دعوات التشكيك والاستهداف للعملية الانتخابية؛ فالرسالة التى صدرت عن الدولة سواء من الرئيس أو القضاء أو الهيئات المستقلة هى رسالة ثقة قوية للمواطنين بأن صوتهم مصون