فى كل مرة أعبر فيها أنفاق قناة السويس أشعر بأننى عبرت إلى المستقبل الذى كان حلما بعيد المنال، والآن باتت ملامحه واضحة أمامنا وواقعا نعيشه، وكأن هذه الأنفاق فتحت لنا كل الآفاق الرحبة التى فجرت طاقات العمل؛ من أجل أن تضع مصر أقدامها على الطريق الذى تستحقه.
 
وأمس بعد عبور انفاق 3 يوليو التى تربط بين ضفتى قناة السويس الغربية والشرقية عند مدخلها الشمالى فى بورسعيد، تأكدت مجددا أن مصر نجحت بالفعل فى تحويل الرؤية الخاصة بمستقبلها إلى واقع ملموس، تجسد أمامنا مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المحطات البحرية، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.
 
وفى رأيى أن هذا النجاح الذى شهدناه ونشاهده كل يوم، فى كل ركن من أرجاء الوطن، يرتبط بالإرادة والقدرة على حشد الطاقات والهمم، والإصرار على تحويل الرؤية إلى حقيقة والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر.
 
الرئيس السيسى أشار فى مداخلته أثناء الافتتاحات أمس إلى وجود تحديات منذ أكثر من عشرسنوات، أمام تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلا أن الدولة تمكنت من تحقيق الأهداف المرجوة بالإرادة والعمل الجاد المشترك، وهذه هى كلمة السر فى كل إنجاز يتحقق وسيتحقق بإذن الله؛ فهذا هو نهج الرئيس الذى اختار أن يعمل في صمت وتفان وتحد لكل الصعوبات؛ لأن هذا هو وعده للمصريين الذين منحوه ثقتهم كاملة.
 
الرئيس يرى فرص مصر الكبيرة التى تستحقها؛ لتكون فى مكانتها اللائقة بين الدول؛ خاصة في مجال النقل واللوجستيات لذلك يحرص على ألا يضيع الوقت لإنجاز ما يمكن إنجازه اليوم قبل الغد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقدم الدولة كل التسهيلات لإتمام المشروعات بمعدلات أسرع، وهنا يشير الرئيس إلى ثمار الإنجاز في قطاعات الموانى والسكك الحديدية والطرق والمحاور والطاقة؛ وكعادته لا يترك الرئيس أى مناسبة دون توجيه التحية لدعم الشعب وصلابته في مواجهة التحديات، وفى الوقت نفسه يدعو إلى مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات؛ لتستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة.
 
هذه قناعة راسخة يحرص الرئيس السيسى على الدوام على تأكيدها، فالشعب صاحب دور كبير بوعيه وتفهمه لكل ما يدور على الساحة من أحداث كانت كفيلة بعواقب وخيمة؛ لولا الإرادة الصلبة وجهد الدولة المتواصل وسط أمواج متلاطمة؛ حتى أنه لا توجد منطقة لم تصل إليها أيادي التطوير والتنمية، من أسوان حتى السلوم وفي سيناء بشمالها وجنوبها وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، في إطار رؤية الدولة 2030.
 
إن ما يحدث في مصر من مشروعات عملاقة هو جزء من خطة ضخمة للتطوير والتنمية ونقلة كبيرة نحو جمهورية جديدة، يتمتع فيها المصريون بالرخاء والحياة الكريمة؛ إذ تدرك القيادة السياسية أن العامل الاقتصادي أحد ركائز السيادة والاستقلالية وأبرز محركات تقدم الدول، وتعمل بعزم لرفع تنافسية مصر اقتصاديا في ظل مناخ عالمي شديد التنافسية في جميع المجالات، ما يتيح للمحروسة أن تغلب اعتبارات المصلحة المصرية على ما سواها من اعتبارات، وعبور الضغوط والتحديات الدولية، مثلما حدث في ملفات كثيرة، وما كان ذلك يحدث لولا قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الضغوط، وتحويل «المحنة» إلى «منحة»- كما قال تشرشل- وهو ما ينطبق على افتتاح عدد من المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد، والتي ترفع قدرة مصر في ميدان «اللوجستيات»، وتضيف إلى أرصدتها مزيدا من عناصر القوة الشاملة، في إطار سعيها لاحتلال المكانة التي تستحقها، بين الأمم الناهضة بثبات والساعية بثقة صوب المستقبل!.