أعتقد يقينا، لا ظنا، أن الأرقام التى عرضها الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال استعراض نتائج الأداء المالى لعام 2024ــ 2025 كاشفة للعديد من الحقائق والمؤشرات التى تعكس رؤية متكاملة للحكومة، للتعامل مع مستهدفات النمو وبناء شراكة مع القطاع الخاص، الذي يتزايد إسهامه فى النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى ما تحقق فى محور بناء الإنسان؛ بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

ومن المهم التوقف أمام العديد من الأرقام المبشرة التى عرضها وزير المالية؛ لأنها تشير إلى تحسن ملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، لعل أهمها ما ينعكس على قضية الدين، فالمؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4% من الناتج المحلى فى يونيو 2024 إلى 85.6% فى يونيو الماضى، ما يعكس الاستراتيجية المتكاملة التى تستهدف تحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، خاصة أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين.

الأمر اللافت فى الأرقام المهمة التى استعرضها كجوك ما يتعلق بزيادة الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه، وذلك دون فرض أى أعباء جديدة، وهو ما أتاح زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، مثل: الصحة والتعليم والدعم والحماية الاجتماعية، ما يعكس أيضا ثقة مجتمع الأعمال بحزمة التسهيلات الضريبية التى أطلقتها وزارة المالية، والتى مثلت بداية لعهد جديد فى ثقافة التعامل مع ملف الضرائب، ونقلة نوعية لمد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.

وما يميز المسار الذى اعتمدت عليه وزارة المالية أنه «عادل» و«محفز»، ويشتمل على نظام ضريبى مبسط، تطبقه كوادر مؤهلة تضع أمامها هدف بناء علاقة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، تعتمد على المصداقية والشفافية.

توقعت - من واقع متابعتى محاور الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية ونتائج تطبيقها- جاهزية وزارة المالية لإصدار حزم أخرى؛ للبناء على ما تحقق، وسعدت لما أعلنه وزير المالية أنه بالفعل سيتم إطلاق حزمة جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يؤكد أن هناك بالفعل إرادة حقيقية فى تغيير الصورة النمطية للمنظومة الضريبية، وتدشين عهد جديد مع مجتمع الأعمال، تتحقق فيه متطلبات تنمية الاقتصاد الوطنى.

mmonir@ahram.org.eg