طريق العبور من الأزمة الاقتصادية و مواجهة المخاطر و المعوقات وإعلان التحديات لن يتحقق ذلك إلا  بالإرادة الوطنية والمسئولية والتعاون بين جميع  أبناء الوطن  والبذل والعطاء وإعمال العقل والفكر والبحث فى الأسباب ومواجهة التحديات بالتخطيط البناء والعلم والعمل والإنتاج السبيل إلى العبور من الأزمة الاقتصادية نحو افاق التقدم والتنمية..  
مما لا شك به أننا فى ظل أزمة اقتصادية شديدة يمر بها الوطن نتيجة العديد من الأسباب الخارجية والداخلية التى أثرت على المنظومة الاقتصادية تأثير سلبيا  بما  يتطلب تضافر الجهود من أجل العبور من الأزمة والانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادى وأفاق التقدم والتنمية .. 
فتعالوا معا نتحدث حديث من القلب نضع به رؤية وطنية نبحث فى الأسباب والمعوقات وكيفية العبور من الأزمة الاقتصادية فكلا منا له دور كمواطن يعيش على أرض هذا الوطن ووطنه له فضل عليه وحق له فكما عبرنا عبر تاريخنا القديم والحديث وانتصرنا سنعبر مجددا بإرادتنا وعزيمتنا وحبنا لوطننا سنحقق المستحيل وسنعبر  العبور الجديد بالوطن نحو التقدم والبناء.. ليست مجرد أحلام وأمنيات بل بالعزيمة والإرادة الوطنية سنعبر وسننتصر هذا عهدنا وميثاقنا..
والسؤال
ما هى الأسباب التى أدت إلى حدوث الأزمة  الاقتصادية؟
تتعدد الأسباب ما بين خارجية و داخلية . 
الاسباب الخارجية .
الحروب والصراع فى منطقة الشرق الاوسط بداية من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الاوكرانية..
 ما يحدث على الحدود الشرقية وازمة غزة وتداعياتها على المنطقة وخاصة مصر وسط مخططات  تهدف إلى محاولة التهجير الى سيناء والضغوط السياسية والاقتصادية التى تمارس ضد الدولة المصرية..
  الأحداث الجارية فى البحر الاحمر وتغيير بعض السفن التجارية لمسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح واثر ذلك السلبى  على  قناة السويس..  الصراع  جنوبا فى السودان وغربا فى ليبيا و الصراع فى سوريا  مما أدى إلى ظاهرة الاجئين المقيمين على الأرض المصرية مما يشكل ضغوطا اقتصادية. 
  نقص معدل تحويلات المصريين فى الخارج  نتيجة أسباب متعددة ومنها زيادة سعر العملات خارج البنوك  .. 
 انخفاض نسبة السياحة العالمية نتيجة ما يحدث فى المنطقة العربية  . 
ارتفاع معدل الفائدة فى البنوك الامريكية مما أثر على الدول التى تتعامل بالدولار فى استيراد منتجاتها..
 الاسباب الداخلية 
 هناك العديد من الأسباب الداخلية ومنها.. 
  الاستيراد من الخارج للسلع والمنتجات مع ارتفاع سعر العملات وخاصة الدولار. 
عدم الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية الصنع فأدى ذلك لارتفاع معدل الاستيراد.. 
المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية  وتحتاج  إلى حلول جذرية بفكر خارج الصندوق وتجديد وابتكار  .. 
الاتجار فى العملة المخالف للقوانين من المتعاملين خارج القطاع المصرفى
نقص معدل الدخل الوارد من السياحة الخارجية.. 
زيادة معدل الاسعار الناتج  عن ارتفاع تكلفة الانتاج والاتجار من البعض فى السلع والمنتجات بكسب غير عادل وتربح فائض عن المعدل الحقيقى  وحجب بعض المنتجات المحلية مما أدى لزيادة الأسعار  للمنتجات .. 
ضعف أليات الرقابة وتطبيق القانون فادى ذلك إلى ارتفاع الاسعار وكانت سببا لانخفاض القوة الشرائية لمتوسطى ومحدودى الدخل.
هذه بعض الاسباب الخارجية والداخلية التى أدت إلى حدوث الازمة الاقتصادية.
اذا ما هو الحل فبمعرفة الاسباب الكشف عن أسباب المشكلة وهى الطريق إلى الحل.. 
  فمن وجهة نظرى كل مشكلة يقابلها حل بإعمال العقل والفكر ودور العلم والعلماء للوصول إلى حلول  جذرية  ورؤية اقتصادية شاملة .. 
ومن هذه الحلول للعبور الجديد.. 
تشكيل لجنة اقتصادية تضم علماء الاقتصاد والسياسة المالية  ووزارة الصناعة والاستثمار وأساتذة القانون   لبحث أسباب الأزمة وإزالة المعوقات   وتقديم رؤية اقتصادية شاملة للتنمية  فى جميع المجالات المختلفة  .
اعداد مشروع قومى شامل يشترك به المصريين معد إعدادا جيدا من خبراء الاقتصاد بمشروعات صناعية وزراعية  يشترك بتمويلها المصريين فى الخارج والداخل ذو أرباح عالية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.
تشكيل لجنة اقتصادية تضم مجموعة من الخبراء لبحث المعوقات التى تواجه المصانع المصرية..
تنقسم هذه اللجنة إلى عدة لجان  طبقا للتخصص ما بين صناعى ،زراعى ،تجارى  لتكون مؤهلة علميا للبحث وتقديم رؤية اقتصادية  للعرض وآليات التنفيذ.. 
انتقال هذه اللجان الى المحافظات ذات الصفة الصناعية وبحث اسباب تأخر دولاب العمل و غلق بعض المصانع وإيجاد رؤية من خلال البحث فى الاسباب والاجتماع مع أصحاب المهن والحرف الصناعية وأصحاب المصانع  فمن خلال العرض تتضح الرؤية ويتم طرح الحلول لدوران ترس الصناعة من جديد ففى العمل والانتاج  العبور من الازمة إلى ركب التقدم والبناء.. 
 استكمال مشروعات استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية ومنع التبوير والتجريف واقامة المزيد من الصوب الزراعية للمحاصيل الرئيسية  ودعم الشباب المادى والتقنى لاستصلاح الأراضى الزراعية.. 
وضع حلول غير تقليدية تعتمد على المقومات الداخلية واستثمار راس المال الوطنى فى صناعة منتجة ورائدة ذات اولوية طبقا لاحتياجات المواطنين.
استبدال مصادر الاستيراد لدول مجموعة البريكس وتبادل المنتجات بالعملة المحلية وتسهيل سبل الاستيراد  وذلك باقامة موقع الكترونى يشمل
المنتجات والمصانع والايميل والأسعار للمنتجات فى دول مجموعة البريكس وكذلك المنتجات المصري   ليقل الطلب على الدولار ويخفض سعره وتعود للعملة المحلية قيمتها الحقيقية.. 
 الاستفادة من بنك التنمية  التابع لمجموعة البريكس ومخصصاته فى إقامة مشروعات صناعية تساهم فى دفع عجلة  التنمية..   
دعوة المصريين فى الخارج لايداع مبالغ تبدأ من  1000 دولار فى حساباتهم فى البنوك المصرية لمدة  سنة قابلة للتجديد حتى 3 سنوات  مقابل خصومات  يحصلوا عليها فى بعض الخدمات مثل شركات الطيران والفنادق والرسوم الادارية لمن يحمل فيزا مخصصة لهذه الحسابات البنكية.. 
اقرار ضرائب على الوافدين العاملين فى المجال الاقتصادى والتجارى الذين يتربحوا من العمل التجارى والصناعى...  
 عدم السماح بالاتجار  بالعملة خارج القطاع المصرفى .. 
زيادة الحصة البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاقامة مشروعات صناعية وزراعيةتساهم  فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الضرورية.. 
ترشيد الاستهلاك وخفض النفقات فى كل القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة.. 
الاكتفاء بالحد الاقصى للدخل بدون استحقاقات أخرى تضاف على الحد الاقصى مما سيؤدى لتوفير بعض النفقات يتم الاستفادة بها فى تحسين الخدمات والمرافق والدعم وكافة اوجه  الانفاق.   
 دعوة رجال الأعمال لاقامة مشروعات صناعية منتجة تحقق الاكتفاء الذاتى ذات جدوى اقتصادية وقيمة عالية..
الاستفادة من  رأس المال المصرى فى اقامة  مشروعات صناعية وزراعية منتجة عن طريق الاكتتاب العام وشهادات الاستثمار.. 
انشاء المزيد من المزارع السمكية وحل المشكلات التى تواجه عمليات الصيد لزيادة معدل صيد الأسماك من المياه الاقليمية .
انشاء المزيد من مراكز البيع التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة فى المدن والمحافظات  فهى صمام أمان للأمن الغذائى . 
عدم استيراد السلع الترفيهية وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الرئيسية التى تدخل فى صلب الصناعة المصرية. 
الاستفادة من الهيئات الاقتصادية الافريقية والعربية وتفعيل أطر التعاون الاقتصادى بين مصر ودول القارة الأفريقية والاسيوية والعربية.. 
تخصيص أموال التبرعات المعفاة من الضرائب و إنفاقها فى الإتجاه الصحيح للمصريين المقيدين طبقا لوزارة التضامن الاجتماعى   . 
دعوة رجال الأعمال للمساهمة فى عبور الأزمة وتخفيض نسبة الأرباح لمنتجاتهم حتى نعبر من هذه الأزمة وهذا واجب وطنى وحق. 
تقليص  عدد المستشارين فى غير  الاماكن الحيوية والهامة والضرورية خفضا للنفقات.
وتوفيرا للموارد المالية . الاكتفاء بالحد الأقصى للدخل بدون إضافة حوافز وبدلات من بعض المصادر الأخرى فهذه الخطوة ستحقق توفير للموارد المالية لانفاقها فى مجالات أخرى تحقق النفع العام.. 
زيادة ساعات العمل فى المصانع بنصف الاجر حتى يتحقق زيادة الانتاج.. 
تطبيق القوانين بحزم ومعاقبة المقصرين والممتنعين عن تطبيق القوانين وخاصة قانون حماية المستهلك  وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وغيرها من القوانين لتحقيق المنع والردع. 
  الاستفادة من  تعديل قانون حماية المنشأت واعطاء حق الضبطية القضائية للقوات المسلحة فى تحقيق الرقابة على السلع والمنتجات بالاشتراك مع الشرطة المصرية وهذه خطوة رائعة ولابد أن يسبقها. خطوات ومنها... 
  وضع السعر على العبوة المنتجة  أسوة بتاريخ الانتاج والصلاحية والمكونات كما نص على ذلك القانون فى المادة 7 من القانون 181 لسنة 2018.
توقيع الغرامة على المخالفين كما نصت على ذلك المادة 64 بالغرامة من 10 الاف الى 500 الف جنيه فتطبيق القانون سيكون السبيل لضبط منظومة الأسعار ..
ثم يأتى بعد ذلك  جهاز حماية المستهلك فى الرقابة على الأسعار وإلتزام المصنع والمنتج بوضع السعر على المنتج كما نص على ذلك قانون حماية المستهلك وكافة البيانات الأخرى ..
ثم يأتى دور رجال القوات المسلحة والشرطة فى الرقابة على تنفيذ القانون ومعهم موظفى جهاز حماية المستهلك الذين أعطى لهم القانون حق الضبطية القضائية  ..
وهكذا يتحقق الانضباط بخطوات محددة ومرتبة حتى يتم الاستفادة من حقوق الضبطية القضائية ويتحقق الهدف من إصدار القوانين  فى ضبط الأسواق وتوقيع العقوبة على المخالفين لقانون حماية المستهلك.. 
 رقابة السلطات المحلية على السلع والمنتجات الغير معبأة مثل الخضراوات والفواكه ووضع الاسعار الاسترشادية والالتزام بأسعار اللحوم والدواجن طبقا للبورصة اليومية والتزام محلات التجزئة بوضع السعر..  حصول المستهلك على فاتورة الكترونية من كافة مراكز البيع كدليل أثبات ولضبط منظومة الاسعار.. 
الاستفادة من النمور الاسيوية وتجربتها الاقتصادية الرائدة ونقل التجربة بما يتناسب مع الواقع المصرى ومقوماته واحتياجات المواطن . 
 إقامة معارض خارجية لترويج المنتجات المصرية ذات المواصفات القياسية ففى فتح المعارض الخارجية تنشيط حركة التجارة المصرية والحصول على  العملات الأجنبية وزيادة نسبة المبيعات مما سيؤدى إلى دوران ترس المصانع ودفع عجلة الانتاج وخاصة فى دول مجموعة البريكس والدول العربية والأسيوية ..
هذه بعض الاقتراحات التى تجمع بين الواقع والقانون والفكر للعبور من الأزمة الاقتصادية بإرادتنا ومقوماتناوبسواعدنا وأبناء وطننا سنعبر ونجتاز وننتصر ..
فهذا عهدنا وميثاقنا فى العبور الأمن بالوطن والدفاع والتقدم والبناء ليحيا الوطن فى عزة وكرامة ورخاء.
كلمة فصل الإرادة الوطنية والمسئولية التشاركية والعمل وزراعة الأمل السبيل إلى العبور  والإنتصار فى معركة التقدم والتنمية والبناء والدفاع و سنعبر وسننتصر ..