كثرت الأحاديث حالياً حول تخفيف الأحمال فى الكهرباء للمناطق السكنية ساعة واحدة يومياً للتغلب على التحديات التى تواجهها محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالمازوت أو السولار أو الغاز وهذا عائد إلى التأثير السلبى لحدوث ارتفاع كبير ومستمر نهاراً وليلاً فى درجات حرارة الجو بصورة غير مسبوقة الذى يؤدى إلى زيادة فى حجم الغاز داخل وحدات المحطة وبالتالى الاحتياج إلى كميات أكبر من الغاز للوصول إلى الضغط المطلوب تحقيقه لتشغيل توربينات المحطات البخارية.. وأدى استمرار ارتفاع درجات حرارة الجو لفترات زمنية أطول من المعتاد بالمقارنة بفصول الصيف السابقة إلى زيادة استهلاك الكهرباء على مستوى الدولة إلى 36.5 جيجا وات بزيادة قدرها 3.5 جيجا وات عن الاستهلاك المعتاد خلال شهور الصيف فى السنوات السابقة.
تناولت التقارير ما هو موقف إنتاج الغاز الطبيعى والمازوت والسولار المحلى حالياً وأسباب ما حدث فى الكهرباء وما هو مستقبل الطاقة والغاز فى مصر على ضوء الزيادة السنوية فى السكان وزيادة معدلات التشغيل والانتشار الأفقى على مساحات أكبر.. وللتاريخ نرى حدوث تطور فى أعمال استكشافات الغاز الطبيعى فى مصر منذ اكتشاف أول حقل غاز بالأراضى البرية فى منطقة أبوماضى محافظة الدقهلية عام 1967 وأول حقل غاز فى المياه العميقة داخل البحر الأحمر المتوسط أمام أبوقير عام 1969 قبل وفاة الزعيم جمال عبدالناصر، ومع الانفتاح الاقتصادى منذ عام 1972 بدأت الشركات الأجنبية فى زيادة معدلات الاستكشافات والنجاح المستمر فى زيادة الإنتاج المحلى حتى الوصول لأعلى معدل قدره 6.06 مليار قدم مكعب يومياً عام 2009 حيث كان الاستهلاك المحلى 4.11 مليار قدم مكعب فقط مما شجع الدولة لاقتحام مجال التصدير من خلال خطوط نقل أرضية للغاز إلى الأردن وإسرائيل وغزة وإنشاء شركتين فى دمياط وإدكو محافظة البحيرة مع شركاء أجانب لتصدير الغاز المسال إلى دول جنوب أوروبا على البحر الأبيض المتوسط.. واستمر الموقف الإيجابى للغاز حتى أحداث عام 2011 واختلال الأمن وتوقف أعمال البحث والاستكشافات الجديدة وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال وحدوث أزمات فى توافر مواد الطاقة ولا ننسى انقطاع الكهرباء عن المنازل لعشرات الساعات يومياً وصعوبة الحصول على اسطوانات البوتاجاز والوقود لتموين السيارات.
ووصل الأمر خلال عام 2014 إلى حدوث عجز واضح ما بين الإنتاج والاستهلاك المحلى الذى وصل لحوالى 5.9 مليار قدم مكعب يومياً بينما انخفض الإنتاج اليومى إلى 4.71 مليار قدم مكعب فقط ووصلت الأزمة لذروتها عام 2015 حيث انخفض الإنتاج المحلى إلى 4.15 مليار قدم مكعب يومياً حيث يحدث نضوب فى إنتاج الآبار بنسب تتراوح ما بين 3 إلى 7٪ سنوياً ونظراً لعدم حدوث استكشافات جديدة فى تلك الفترة لم يتم تعويض الفقد فى إنتاجية الآبار الموجودة بإنتاج آبار جديدة.. ونظراً لتأثر المصانع بعدم وجود الغاز وتأثر المواطنين سلبياً تم اتخاذ قرار عام 2015 لاستيراد الغاز من الدول الأجنبية. مما إدى إلى انفاق 2.6 مليار دولار عام 2016 لاستيراد الغاز الطبيعى واستمر الحال خلال عامى 2017 و2018.
ونظراً للتأثير السلبى على نقص مواد الطاقة فى السوق المحلى على المجتمع والصناعة والنقل والمواصلات تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2015 شخصياً هذا الملف بالتعاون مع المرحوم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول ورئيس الوزراء السابق والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبمجهودات آلاف العاملين فى قطاع البترول ومعاونة شركات إينى الإيطالية وشركة بى بى البريطانية وشركة روس نفط الروسية والشركة الإماراتية تم النجاح فى استكشاف وتشغيل حقل ظهر أمام بورسعيد وتنمية حقول أتول أمام دمياط وحقول شمال الإسكندرية أمام إدكو وأبوقير أمام الإسكندرية مما أدى إلى تحقيق أعلى إنتاج للغاز محلياً عام 2019 حوالى 7.4 مليار قدم مكعب يومياً.. مما أدى إلى إيقاف استيراد الغاز وتحويل مصر مرة أخرى لدولة مصدرة للغاز نظراً لوصول حجم الاستهلاك السنوى إلى 6.06 مليار قدم مكعب وبالفعل لم يحدث أى مشاكل منذ عام 2019 بل ساعدت مصر الدول الأوروبية منذ حدوث أزمة الكورونا وأزمة الحرب الروسية ــ الأوكرانية وإيقاف تصدير الغاز الروسى للدول الأوروبية حيث تم إعادة تشغيل شركتى إسالة الغاز فى دمياط وإدكو وتصدير كميات من الغاز منذ منتصف 2022 وحتى الآن بحوالى 4.9 مليار دولار.
ونظراً لحدوث انخفاض ونضوب سنوى فى القدرات الإنتاجية للآبار القديمة والحديثة »ظهر وأتول وريفين« تم انخفاض إجمالى الإنتاج المحلى فى مايو 2023 إلى حوالى 6.1 مليار قدم مكعب يومياً فقط نظراً لعدم حدوث استكشافات جديدة للغاز منذ عام 2019 وحتى الآن ولكننا نرى وجود آمال مبشرة قد تحدث خلال الشهور القادمة مثل حقل نرجس بجوار حقل ظهر وباحتياطى قدره 2.5 تريليون قدم مكعب وآبار شمال شرق الدلتا وشمال سيناء والصحراء الغربية مما سيؤدى إلى بداية حدوث زيادة جديدة فى الإنتاج اليومى للغاز.
وهنا كان قرار الوزارة بإحداث انخفاضات فى تحميل الكهرباء للمنازل لمدة ساعة واحدة يومياً كوسيلة لإحداث تعاون من الشعب المصرى لتعويض العجز فى الطاقة الكهربائية المتولدة والحفاظ على استمرار عمل المصانع الإنتاجية شاملاً مصانع الأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والألومنيوم كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وهنا نؤكد على أهمية وضرورة التوجه بنسبة أعلى نحو توليد الطاقة الكهربائية حالياً ومستقبلياً اعتماداً على الطاقة الشمسية التى لا تحتاج لغاز ولا تؤدى إلى تلوث البيئة ونرى إيقاف تشييد محطات كهرباء بخارية جديدة والاكتفاء بما لدينا نظراً لصعوبة توفير الغاز والمازوت اللازم للمحطات الحالية وبالتالى سيكون أصعب للمحطات الجديدة.. ونرى أهمية تنفيذ المشروع القومى لإنتاج الخلايا الشمسية الفوتوفولطية اعتماداً على الكوارتز المصرى والذى يحتاج لحوالى 3 مليارات دولار ولكنه سيؤدى إلى توفير حوالى 2 مليار دولار سنوياً قيمة استيراد الغاز والمازوت لتشغيل المحطات البخارية فى السنوات القادمة.
ولذلك فإن الحل الأمثل هو الطاقة الشمسية ولا بديل عنها حيث إن الدول الأقل تكنولوجياً يجب أن تعتمد على الطاقة الشمسية التى يمكن إنتاج مكوناتها بالكامل داخل الدولة مع صعوبة إنتاج مكونات محطات توليد الكهرباء البخارية والنووية والمائية والرياح محلياً.
وندعو الله سبحانه وتعالى إلى النجاح فى استكشافات جديدة للغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم حدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك مرة أخرى.. ونأمل فى إعادة النظر فى الموافقة على إنشاء مصانع جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية والغاز خاصة مصانع الأسمدة النيتروجينية والحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والاكتفاء بما هو متوفر خاصة أنه لا يوجد عجز فى تلك الصناعات.