مهزلة إنسانية يجرى تجهيزها بسرعة، فى مشروع قانون تقدم به وزير الأمن القومى الاسرائيلى ايتمار بن غفير الى الكنيست، ويقضى بعقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين «لمن يتسبب عمدا او بسبب الإهمال فى وفاة مواطن إسرائيلى بدافع عنصرى أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل».
القانون هو صفقة الائتلاف القادم بقيادة نتنياهو الذى يريد دعم بن غفير، وتمت المصادقة عليه من لجنة الأمن القومى التابعة للكنيست، ورغم الغطاء القانونى الزائف، فجوهره الحقيقى هو ترخيص رسمى بالقتل، وإضافة جديدة إلى سجل الاضطهاد الذى يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
القانون يكشف جريمة مشبوهة تجمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحليفه المتطرف بن غفير، وثمن سياسى فى لعبة البقاء داخل الائتلاف الحاكم، حيث يسعى نتنياهو إلى إرضاء أذرع اليمين المتوحش عبر إضفاء الشرعية على القتل الممنهج، بينما يجد بن غفير فى هذا القانون أداة انتخابية تعبرعن عقيدته القائمة على كراهية العرب.
صادقت لجنة الأمن القومى فى الكنيست على مشروع القانون تمهيداً لتشريعه النهائي، وهو ما يظهر أن اسرائيل تريد استبدال القتل العشوائى بالقتل القانونى، وتمرير أدوات تشريعية لا تقل وحشية عن السلاح الذى يطلق النار فى الميدان.
المؤسسات الفلسطينية وصفت المشروع بـ «التوحش غير المسبوق»، خارج المعايير الإنسانية والقضائية، وينسف أسس القانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف التى تحظر المعاملة التمييزية للأسرى، ويكرس عملياً نظام قضاء على أساس العرق، حيث يحاكم الفلسطينى بالموت بينما يمنح الجندى الإسرائيلى الحصانة حتى لو قتل مدنياً أعزل.
كيف ستجرى المحاكمات؟ من الذى سيحدد نوايا الكراهية؟ وأين الضمانات القضائية التى تضمن حق الدفاع والعدالة؟ هذه الأسئلة وغيرها تكشف القانون كأداة انتقام جماعى لا علاقة لها بالعدالة، وتعبر عن عقلية استعمارية ترى فى الفلسطينى مشروع خطر دائم يجب التخلص منه.
إنها محاولة جديدة لتحويل القتل من جريمة إلى قانون، ومن انتهاك إلى ممارسة رسمية، وإذا لم يتحرك المجتمع الدولى والعربى بشكل عاجل لوقف هذه المهزلة، فسنكون أمام سابقة خطيرة تشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين باسم القانون.
ما يطرحه بن غفير ليس مجرد قانون، بل إعلان رسمى عن موت العدالة فى إسرائيل ومجرد طرحه بهذا الشكل يعد جريمة سياسية وأخلاقية تسبق التنفيذ.. تشريع يضيف فصلاً أسود جديداً فى سجل الاضطهاد، ويؤكد أن الاحتلال لم يكتف باحتلال الأرض، بل يسعى إلى اغتصاب الحق فى الحياة، والواجب الأخلاقى والإنسانى هو فضح هذا المشروع، ومواجهته قبل أن يتحول إلى مشهد إعدام جماعي.
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ليس إجراء عقابيا فقط، بل هو نسف صريح لكل محاولات التسوية السلمية، وإجهاض اى أمل فى أن تعيش إسرائيل فى محيط إقليمى يسوده الأمن والاستقرار.. هذه السياسات لا تزرع سوى المزيد من التوتر والكراهية والرغبة فى الثأر والانتقام والعنف .